بلومبيرج: تزايد التهديد بالعنف بسبب ائتلاف نتنياهو
أشارت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية إلى تنامي التهديد بالعنف في إسرائيل مع قيام رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، بتشكيل ائتلاف، حيث أصدرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الثلاثاء تهديدًا علنيًا نادرًا ضد سياسي إسرائيلي، وحذرت صراحة من اغتياله.
حكومة ائتلافية
وقالت الوكالة في تقرير نشرته اليوم، إن التهديد يأتي في الوقت الذي يجمع فيه نتنياهو حكومة ائتلافية في تحالف مع سياسيين من اليمين المتطرف، بما في ذلك إيتمار بن غفير، المعروف بمواقفه المتطرفة ضد الفلسطينيين، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يصبح وزيرًا للأمن العام في الحكومة الجديدة.
ونقلت "بلومبيرج" عن طارق عز الدين، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية المحتلة، تحذيره من أن بن غفير سيواجه مصيرًا مماثلًا لوزير السياحة اليميني المتطرف الذي قتل على يد مسلحين فلسطينيين قبل أكثر من 20 عامًا، رحبعام زئيفي.
وفي المقابل، رد بن غفير قائلًا إن التهديدات لن تردعه، مضيفًا: نحن مصممون على إعادة الأمن للسكان.. لقد حان الوقت لتشكيل حكومة يمينية كاملة حتى نتمكن من سحق الجهاد الإسلامي.
واعتبرت الوكالة الإخبارية، أن تبادل التهديدات هذا ينذر بمستقبل غامض يشوبه العنف في وقت يشهد بالفعل توترات بين إسرائيل والفلسطينيين على جبهات مختلفة هذا العام، بما في ذلك في القدس والضفة الغربية المحتلتين، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 130 فلسطينيًّا ومقتل 31 إسرائيليًّا.
وأشارت الوكالة إلى أن بن غفير دخل التيار الرئيس للسياسة الإسرائيلية بعد الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في الأول من الشهر الجاري، عندما كان دعم حزبه حاسمًا لانتصار نتنياهو.
وقالت إن رسالته المتطرفة قد لاقت زخمًا لدى الكثيرين من اليمينيين في إسرائيل وسط تصاعد العنف.
ويأتي تقرير "بلومبيرج" في وقت ناشد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية صلاحيته، يائير لابيد، زعماء العالم بعرقلة الجهود الفلسطينية لإحالة قضية الشرق الأوسط إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك خلال تصويت مقرر في الأمم المتحدة الشهر المقبل.
وفي رسالة بعث بها إلى أكثر من 50 دولة، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن لابيد وصف الحملة الفلسطينية - التي تضمنت تصويت لجنة الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري - بأنها "جهد منسق لاستفراد إسرائيل، وتشويه سمعة مخاوفنا الأمنية المشروعة، ونزع الشرعية عن وجودنا ذاته.
وتم تأييد قرار الـ11 من نوفمبر الذي حمل عنوان "الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة"، من قبل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 98 صوتًا، وعارضه 17 وامتنع 52 عن التصويت.
ووفقًا للصحيفة العبرية، يطالب القرار محكمة العدل الدولية “بإصدار رأي استشاري عاجل بشأن احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانه وضمه للأراضي الفلسطينية”، وسيجري التصويت على القرار في الجلسة العامة للجمعية العامة في وقت - لم يحدد بعد – في ديسمبر المقبل.
