اتحاد الصناعات: إعداد خطة خدمية للراغبين في التحول للاقتصاد الرسمي

أكد المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، أن القطاع غير الرسمي لديه معادلة واضحة وهي أن الدخول في المنظومة الرسمية يعني زيادة أعباء ورسوم وتراجع أرباح بدون خدمة تقدم له ولذلك لابد من حل هذه المعادلة أولا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة ضم القطاع غير الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والتى انشئت مؤخرا، وذلك بحضور محمد المهندس رئيس الغرفة وبرئاسة شيماء عليبة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة وذلك لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ووضع تصور للمرحلة الاولى من عمل اللجنة.

وأضاف أحمد كمال: سنقوم  بإعداد خطة بخدمات مقدمة سواء دعم فني أو تمويلي من الالتزام البيئي للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أوراق مستوفاه ولابد من كل جهة مشاركة في لجنة دمج القطاع غير الرسمي بإعداد حزمة من التيسيرات والخدمات المقدمة لضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
 

وأوضح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من لجنة ضم القطاع غير الرسمي هو مساعدة هذا القطاع للاندماج في المنظومة وكذلك توفير منتج صناعي متميز يستطيع المنافسة مؤكدا ان الغرفة ومجلس إدارتها يدعمون بكل قوة التوجه إلى العمل في منظومة متكاملة.

وأضاف محمد المهندس أنه يجب تحديد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور القطاع غير الرسمي حتى نستطيع حلها ولابد أيضا من تعديل القانون 152 ليساعد القطاع غير الرسمي على الاندماج بالمنظومة الرسمية.