الصناعات الهندسية تستهدف ضم 60 مصنعا للتحول للقطاع الرسمي كمرحلة أولى

عقدت لجنة ضم القطاع غير الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات  اجتماعها الأول في حضور محمد المهندس رئيس الغرفة وبرئاسة شيماء عليبة رئيس اللجنة  وعضو مجلس إدارة الغرفة وذلك لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ووضع تصور للمرحلة الأولى من عمل اللجنة.

وقال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الهدف من هذه اللجنة هو مساعدة القطاع غير الرسمي للاندماج في المنظومة وكذلك توفير منتج صناعي متميز يستطيع المنافسة، مؤكدا أن الغرفة ومجلس إدارتها يدعمون بكل قوة التوجه الى العمل في منظومة متكاملة.

وأضاف محمد المهندس أنه يجب تحديد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور القطاع غير الرسمي حتى نستطيع حلها ولا بد أيضا من تعديل القانون 152 ليساعد القطاع غير الرسمي على الاندماج بالمنظومة الرسمية.

  
وقالت شيماء عليبة رئيس اللجنة إن الهدف الرئيسي للجنة هو هو تضافر الجهود لمساعدة الصناع المصنفين صناعات الهندسية وضمهم للمنظومة الرسمية دون الإضرار بهم ثم تطويرهم وتشبيكهم مع الصناعات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلى بالمواصفات والجودة المطلوبة، وأنه تم دراسة الأسباب الرئيسية لظهور القطاع الغير رسمي والحلول القابلة للتنفيذ وأن أولى خطواتنا هي التوعية وتقديم الدعم وتفعيل الحوافز والاعفاءات المقررة بقانون 152 ومد فترة توفيق الأوضاع والتي ستنتهى في ابريل 2023.

وقدمت شيماء عليبه عرضا لما تم الاتفاق عليه خلال المرحلة المقبلة من خلال عدد من النقاط ومنها رصد لأسباب انتشار القطاع غير  الرسمي وآليات تحقيق أهداف اللجنة.

وأكدت عليبة أن المرحلة الاولى من العمل نستهدف فيها ضم 5 مصنعين من كل صناعة بإجمالي 60 مصنع وكذلك تحديد المناطق المستهدف العمل بها كمرحلة أولى وهي منطقة مؤسسة الزكاة وباسوس وإمبابة.

أوضحت أن هذا العمل سيتم من خلال تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي وممثلين عن القطاع المصرفي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد شباب تحيا مصر ممثلا عن المجتمع المدنى، مع وجود استراتيجية إعلامية شاملة في المرحلة المقبلة.

وتم تشكيل مجموعة عمل لجمع البيانات من المستهدفين وتحليلها لمعرفة المشاكل ثم العمل على حلها.