الإسكان تعلن مواعيد جلسات فتح المظاريف الفنية والمالية لطلبات تخصيص أراضى بالمدن الجديدة
تعقد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية جلسات فتح المظاريف الفنية والمالية يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022، بين الشركات المتقدمة للحصول على قطع الأراضي أقل من 5 أفدنة السابق طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتضم قطع أراض رقم (52 بمساحة 1669م – 53 بمساحة 1495م² – 55 بمساحة 1433م -56 بمساحة 1431م – 57 بمساحة 1430م ) بالقطاع الرابع شرق المنطقة الصناعية ونشاطهم مخازن ما عدا دوائي بمدينة القاهرة الجديدة
بالأضافة لقطع أرضي رقم ( 63 بمساحة 1537م – 64 بمساحة 1538م – 65 بمساحة 1541م – 66 بمساحة 1544م – 67 بمساحة 1547م – 68 بمساحة م 1551م ) ونشاطهم مخازن ماعدا دوائى بالقطاع الخامس بمنطقة شرق المنطقة الصناعية بمدينة القاهرة الجديدة
وكذلك قطعه رقم 43 بمركز الحي الثاني بمساجة 41781م ونشاطها تجاري وأداري بمدينة دمياط الجديدة، وقطعة رقم 45 بمركز الحي الثاني بمساحة 540م ونشاطها تجاري واداري بمدينة دمياط الجديدة، وقطعة أرض رقم 23 بمساحة 1592.3م بمنطقة 250 فدان الأستثمارية ونشاطها تجاري بمدينة 15 مايو، وقطعة أرض رقم14 بمساحة 1336م بمنطقة 205 فدان الأستثمارية ونشاطها تجاري بمدينة 15 مايو.
وشددت هيئة المجتمعات العمرانية على حضور جلسة الفتح الفني لكل الشركات المقدمة للعروض الفنية والا اعتبر المظروف مرفوض ماعدا الشركات التي قدمت طلب عدول، مضيفة على أهمية الألتزام بالمواعيد المقرر حيث يكون الحضور في تمام الساعة ال10 صباحًا بمقر الهيئة بالشيخ زايد وأذا لم يتم الألتزامخ بالشروط سيتم خصم 50% من جدية الحجز المسدد.
أراضي وزارة الإسكان
كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضى الاستثمارية بأنشطة مختلفة خدمية وتجاري إداري وتعليمي وفقا لآلية التخصيص الفوري.
وتطرح بمدينة دمياط الجديدة أرض بمساحة 2899 مترا بنشاط محطة تموين سيارات بسعر 10225 جنيها أرض بمساحة 12821 مترا بنشاط تجاري بسعر 17155 جنيها وأرض بمساحة 757 مترا بنشاط حضانة بسعر 8320 جنيها
وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضى بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.
