مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تنظم ندوة "نحو قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء"

نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ويبنار تحت عنوان "نحو قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء" تحدثت فيها كل من نشوى الديب عضو مجلس النواب، الكاتبة لمياء لطفي مدربة فى مجال حقوق المرأة، الدكتورة نيفين عبيد عضو لجنة السكان بالحوار الوطنى ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، يأتي ذلك في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبنى على النوع الاجتماعى.

أدارت الحوار انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

وأشارت لمياء لطفي فى حديثها إلى إلتزامات الدولة المصرية تجاه النساء، ومنها مثلا إلغاء المواد 17 من قانون العقوبات والتى تتعلق بحق الرأفة مع المتهمين فى قضايا ما يسمى بجرائم الشرف، والمادة 60 من قانون العقوبات، والتى تبيح حق التأديب لولى الأمر وهى النصوص التى تفتح باب العنف ضد النساء، والفتيات فى المجتمع المصرى.

وفى كلمتها قالت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب أنها تتوقع أن مشروع  القانون الموحد سيتحول إلي قانون ملزم للمجتمع المصرى بأكمله، حيث قام 60 نائب/ة  بمجلس النواب بالتوقيع علي مشروع القانون وحتي الان لم يحال إلي اللجنة المختصة والامر الان في يد رئيس مجلس النواب، ونأمل أن يدخل الدورة التشريعية الحالية ثم خلق حوار مجتمعي حول القانون.

وأكدت النائبة نشوي الديب أن قضية العنف ليست مرتبطة بالمرأة فقط بل بالأسرة كلها، وتظهر الاحصائيات الرسمية أن هناك حوالي 5 مليون و600 الف سيدة تعرضن للعنف وحوالي 75000 سيدة قامت بالابلاغ  ، القضية بالطبع اكبر من القانون هي قضية مجتمع ووعي وقناعتي أن التغيير فوقي يأتي من اعلي إلي اسفل ولكن مجتمعنا يجب أن يتغير ويزداد الوعي ومحاربة مسببات العنف  الجهل والفقر والبطالة.

وقالت الديب إن الباب السابع في مشروع القانون الموحد هام جدا لانه يتحدث عن الوقاية والحماية فالقانون لايحتوي علي عقوبات فقط كما أن القانون الزم الدولة بتنفيذ برامج حملات وبرامج توعوية وقيام مؤسسات الدولة  سواء الشباب والرياضة، أو التربية والتعليم، والإعلام والثقافة باتخاذ كافة التدابير لحماية العنف.

وفى كلمتها قالت نيفين عبيد رئيسة مجلس امناء مؤسسة المرأة الجديدة إن هناك أيضا مشكلة في تنفيذ الاحكام والقوانين ويجب علينا ان نخلق مساحات وهوامش للحديث عن قانون العنف الموحد وتحرك المنظمات ضرورى من اجل تحسين البنية التشريعية والاجرائية. 

وتضيف عبيد أن  قضية العنف قضية عامة بغض النظر عن جنسه لكن يفهم ضمنيًا أن القانون للنساء لأنها أكثر الفئات تضررًا.