نائبة: قانون التصالح يعالج الوضع القائم.. ويجب ألا يشمل المخالفات المستقبلية

شددت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التعامل مع قانون التصالح بمخالفات البناء على أنه "قانون استثنائي" لمعالجة المخالفات الموجودة حاليا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

وطالبت النائبة بضرورة ألا يكون القانون ممتد لما سيتم من مخالفات في الفترة المقبلة، لاسيما وأن هذه المخالفات أثرت بشكل كبير على التراث المعماري في مصر.

وقالت عضو مجلس الشيوخ: للأسف الشديد التراث العمراني في بعض المدن اندثر، وبينها محافظة الإسكندرية، لافتة إلى أن التراث العمراني يمثل أهمية كبيرة باعتباره جذب سياحي وثقافي وتاريخي لمصر.

وطالب النائب فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مراجعة موظفي المحليات في تعطيل تنفيذ القوانين.

وقال النائب: هناك عدد كبير من موظفي المحليات وصلوا لمرحلة الثراء الفاحش بسبب بعض التجاوزات داخل المحليات.

من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن قانون الإدارة المحلية سوف يعالج هذا الأمر، ويضع حلا واضحا للمشكلات لدى موظفي المحليات.

فيما أكد هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بأنه "قانون إصلاح"، لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط.

وأوضح خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن نحو 80% من البناء في مصر بدون تخطيط أو ترخيص بواقع نحو 10 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أن التعديل في هذا القانون يساهم في مواجهة وحل أزمات هذا البناء العشوائي.

وأشار إلى إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، فضلا عما شهدته البلاد من تطوير العشوائيات، مطالبا بتخصيص 20% من حصيلة التصالح في مخالفات البناء من أجل بناء المدارس لسد العجز ولمواجهة الكثافة الطلابية الموجودة حاليا، متوقعا أن تحقق الحصيلة مئات الملايين.

وأشار سيد الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد الثروة العقارية في مصر.

وطالب ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه وفق القانون المعمول به حاليا وصل في بعض المناطق العشوائية لنحو ألفين جنيه للمتر في التصالح.