"مصدر قضائى": لا علاقة بين تأخير نظر قضية "مبارك" والانتخابات البرلمانية

أكد مصدر قضائى، رفيع المستوى بمحكمة "الاستئناف"، لـ"فيتو" أن المحكمة لن تحدد جلسة للقضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن"، قبل أن تتسلم مذكرة النقض في حكمها الصادر بقبول الطعنين المقدمين من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد..
وكانت المحكمة، قد قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته "حبيب العادلى"، على الحكم الصادر ضدهما فى قضايا قتل المتظاهرين، خلال ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة.

وأضاف المصدر أن محكمة النقض، أثناء نظرها القضايا العادية، تستغرق ما يقارب 4 أشهر، للانتهاء من مذكرة النقض، مؤكدًا أنه من المنتظر، أن تأخذ هذه القضية وقتًا أطول، بسبب حجمها.

ونفى المصدر ما أشيع حول قيام المحكمة بتأخير إعادة محاكمة مبارك، حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن محكمة الاستئناف، تحدد موعد أولى جلسة بعد يومين من استلام مذكرة النقض، التى تعدها محكمة "النقض" وترسلها للمكتب الفنى للمراجعة تمهيدًا لإرسالها للنيابة، التى تقوم بدراستها وإرسالها لمحكمة الاستئناف، لتحديد ميعاد الجلسة.