اليوم.. الحكم على متهمين بخلية استهداف الكنائس
تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، حكمها بإعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية استهداف الكنائس.
حيازة أسلحة
وجهت لهم عدة اتهامات، من أهمها أنهم تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية.
معلومات الأجهزة الامنية
وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ المتهمين بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين ورصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائى يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية.
الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
