حسن شحاتة: تعديل لوائح "العمالة غير المنتظمة" من أجل وصول الدعم لمستحقيه

استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة مساء اليوم الأحد إلى تساؤلات واستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل،خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني،والعمالة غير المنتظمة، ونسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون العمل، وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء"الوزير"بمقر"المجلس"مع "اللجنة"برئاسة المهندس عبد الخالق عياد،وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم،حيث رد "الوزير" على استفسارات النواب "خالد عيش ونهى زكي ود.محمود صلاح "،موضحًا أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة، موضحًا أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس  عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزارء مصطفى مدبولي بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة،خاصة غير المنتظمة تماشيًا مع برامج "الحماية الإجتماعية" التي يرعاها  الرئيس السيسي.

وأكد شحاتة أن خطة الوزارة بشأن العمالة غير المنتظمة بدأت بالفعل بتعديلات على اللوائح والنظم التي تحكم هذا الملف من خلال "رقمنته"، والتوسع في قاعدة بياناته داخل كافة المحافظات بحيث يصل الدعم إلى المستحقين بشكل مستمر ومُقنن، وتوعية وتحفيز كل من يعمل بشكل غير منتظم بتسجيل بياناته والاشتراك في تلك "المنتظمة"،مع استحداث آليات جديدة للتواصل.

وعن ملف التدريب والتأهيل قال "الوزير" لـ"النواب" أن هذه القضية كانت ولا زالت محل إهتمام "الوزارة" وأنه لطالما أوصى ووجه  رئيس مجلس الوزارء بأهمية وجود دور أكبر خلال الفترة المقبلة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل،موضحا أن "الوزارة" لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور،وهذا ما يحدث بالفعل،فقد جرى في سبتمبر الماضي اعتماد واطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023،ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل،ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في  75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة..

واعلن الوزير عن تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ خطة لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في "التعليم الفني" ودعم ثقافة العمل الحر والخاص،مع إمكانية استفادة وزارة القوى العاملة من هذه "المدارس" خلال فصل الصيف حيث "العطلة الدراسية"،في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الأكثر احتياجا للعمل، بجانب مراكزها الثابتة والمتنقلة.

وعن مشروع قانون العمل الذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته وارساله الى مجلس النواب قال الوزير انه تدرج في حياته العملية من موظف ثم صاحب عمل،ثم نقابي،ثم وزيرا  في الحكومة،وهو ما يجعله حريص على أهمية وجود توازن في علاقات العمل بين كافة الأطراف الانتاجية،وهو ما يتطلع إليه في التعديلات المرتقبة على قانون العمل،وبشأن تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة أكد "الوزير" كل الحرص على تعيين تلك النسبة طبقًا لاحتياجات المنشآت التي تعلن عن فرص عمل لديها.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأيمن اسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز عثمان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وعبير فؤاد  مدير إدارة معلومات سوق العمل، ونجوى إسماعيل مدير الادارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، وشيماء محمود باحث أول بالإدارة العامة لتنمية المواهب، ومحمد عبد الفتاح باحث أول بمكتب الوزير، ورضا العربي عضو المكتب الفني للوزير، ومحمد صلاح مسئول الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، ومحمد مجدي باحث علاقات عامة وبمراسم السيد الوزير.