مطالبات بالشيوخ لإعداد لائحة تنفيذية واضحة لقانون التصالح في مخالفات البناء
أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، لما يتضمنه من تيسيرات وحلول لمشكلات المخالفات فى المبانى، مطالبين الحكومة بإعداد لائحة تنفيذية واضحة لمشروع القانون تكون بمثابة دليل سياسات للمسئولين لتسهيل تطبيقه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشلريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.
وقالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك دلالة لأهمية التوقيت الخاص بمراجعة الحكومة والجهاز التنفيذي نمط تنفيذها للتشريعات التي تقرها المجالس النيابية، بما لا يعيقها على أرض الواقع.
وأضافت النائبة سها سعيد، أنه رغم أهمية تعديلات قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء واعتباره استكمالا لخطي سابقة، لكن مهما عملنا 100 مشروع قانون لن يتغير شيء طالما أداء الجهاز التنفيذي بنفس النمط الذي قد يعيق تنفيذ التشريعات".
واستطردت سعيد، أن هذه التعديلات فرصة أمام الجهاز التنفيذي لعمل مراجعات لنمط الأداء، حتى لا تصبح مطالبات المواطنين ومصالحهم معلقة، فقد تركن الأوراق في مكاتب الموظفين حتى تنتهي المدة القانونية المحددة ليبدأ المواطن من جديد في هذه المسيرة، مما يستعديه تجاه المنظومة.
واختتمت عضو مجلس الشيوخ بالتعبير عن موافقتها علي التعديلات التشريعية المعروضة لكنها تؤكد في الوقت ذاته إلي أهمية المراجعة الحقيقية لمستوى الأداء التنفيذي.
وقال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يضع حلولا لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح في مخالفات البناء وهو من القوانين التى تهم الشارع المصري وتمس الحياة اليومية للمواطن.
وأبدي النائب محمود منصور موافقتة من حيث المبدأ،على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش.
وأوضح النائب محمود منصور، أن مشروع القانون جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطـاق التنمية العمرانيـة والـتـي تأتي متدثرة بعباءتها عمليـة إصـلاح المـد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.
وقال النائب محمود منصور،ان التعديلات المقترحة على مشروع القانون، يؤكد حرص النواب والحكومة على الحفاظ على مصلحة المواطن، وأن اخذ نموذج 10 بمثابة ترخيص، خطوة موفقة من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون تضمن وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مد المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد على طلبه.
ووافق النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم، على التعديلات.
وأشاد "نجاتي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، بجهد الجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تقريرها لمشروع قانون التصالح، قائلا:"كل الشكر للجنة لأنها ناقشت القانون بشكل مهني واحترافي".
وأشار إلى أن اللجنة قامت بعمل توازن بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنائبين عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب إيهاب منصور، موضحا أن اللجنة استعانت ببعض مواد مشروع قانون النائب عمرو درويش، والتي جاءت لمعالجة مشكلات على أرض الواقع".
واختتم نائب التنسيقية بإبداء تخوفه من اللائحة التنفيذية، مطالبا الحكومة أن تضع لائحة تنفيذية لمشروع قانون تكون بمثابة دليل سياسات للمسئولين فى تطبيق القانون".
