وكيلا مجلس الشيوخ يوافقان على تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

أعلنت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من 2 من أعضاء مجلس النواب.

وقالت أمام الجلسة العامة اليوم: مشروع القانون أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين، وفي هذا الصدد أقدر لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروع وتأييدها للسادة النواب المتقدمين بمشروعين مماثلين، إذ احسبها لا تدع فرصة سانحة لتخفيف معاناة المواطنين، إلا وتغتنمها في مسع جليل يشعر الجميع بأنه ليس ثمة فجوة من أي نوع بين النخبة السياسية المصرية وبين قاعدتها الجماهيرية وهذا شأن لو تعلمون عظيم، عندما تكون الأمم في سبيلها إلى التقدم والتطور.

وأشارت إلى أن تعديل المواد المقترحة يسهم في إخراج تشريع قادر على سد كل الثغرات ومعالجة كافة المشكلات التي تتعلق بهذا الموضوع بالغ الأهمية.

وتابعت: التشريع ينطلق من ضوء السعي نحو القضاء على العشوائيات، حيث لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتي تحقق الأمن المجتمعي، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.

وأكدت أن مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار  به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري، كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.

وأوضحت أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد وعرضها، ويجسد بامتياز مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحيانًا، والعالمي في أغلب الأحيان.

وأشارت إلى أنه يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة وفي مقتضيات التنمية الشاملة والمستدامة وفي الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التي تسببت في أزمات الفوضى والعشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ: جاء القانون مخاطبًا واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية، ومتعاطيا مع أحد أبرز الملفات التي تسببت وما تزال تتسبب في الكثير من اللغط وسوء الفهم الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر.

وأكدت النائبة، أن مشروع القانون يمثل فضًا للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص والتصالح وغيرها من الإجراءات وذلك من خلال تحديدٍ دقيقٍ للمسئوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة وتحديد ولاية كل منها.

كما أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يتلافى عيوب القانونين السابقين ويحقق الغاية المبتغاة من الهدف التي تريدة الدولة والمجتمع في التصالح بمخالفات البناء.

 وأوضح النائب، أن هناك فرق بين الصلح والتصالح لأن الصلح يكون بين إرادتين، والتصالح يكون بين إرادة منفردة والتمييز بين العبارتين مطلوب، لأن القانون عبارة عن تصالح ويحتاج إلى لجنة مختصة.

وقال وكيل مجلس الشيوخ: قانون التصالح القديم قصر في مواجهة الحالات التي يريدها المواطن والدولة من إحداث موائمة عادلة ومنصفة، بل يحقق مصلحة الفرد والدولة، لافتا إلى أن العشوائيات وجدت في ظروف معينة.