اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بوقف ازدواجية التعيينات بمجلس الدولة

تنظر الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار السيد العربي، اليوم الدعوى المطالبة بوقف ازدواجية التعيينات في مجلس الدولة.

وتقدم أحد المحامين وكيلًا عن الطالب محمود عاشور، بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بسبب عدم تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2017.

مجلس الدولة

وذكر المحامي في دعواه أنه طالب حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة السادات دور مايو عام 2017، بتقدير تراكمي جيد جدًّا بنسبة مئوية قدرها 83.45%، وحاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة المنوفية، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وتقدم الطالب بكافة المستندات المطلوبة وبأوراق تعيينه وقد رشحه مجلس الدولة للوظيفة وأجريت معه المقابلة الشخصية التي تفوق فيها الطالب واجتازها بنجاح.

وتابع في دعواه أن تحريات الطالب لم تشبها شائبة، ويتمتع هو وأسرته بحسن السمعة والسيرة والسلوك، وتوافرت في الطالب الأهلية والصلاحية والكفاءة واللياقة الطبية المتطلبة لشغل تلك الوظيفة.

تعيين 207 أسماء

وأشار المحامي إلى أن الطالب تفاجأ بصدور القرار رقم 328 لسنة 2021 بتعيين 207 أسماء من أقرانه بالوظيفة المشار إليها، متخطيًا إياه في التعيين رغم استيفائه كافة الشروط، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور، حيث شمل القرار تعيين من هم أقل منه في التقدير والكفاءة والمستوى العلمي والثقافي، بل تم تكرار تعيين أكثر من 68 اسمًا ممن كانوا قد سبق تعيينهم في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة بموجب القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/12، وقاموا بحلف اليمين أمام وزير العدل والنائب العام بتاريخ 2021/6/5، وأصدر وزير العدل قرارًا بتسكينهم في محال عملهم بالنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية.