في أول حوار له... وزير العدل يدعو الشعب إلى الالتفاف حول المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.. ويؤكد تحقيق القصاص العادل لضحايا أحداث العنف
أدان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الجديد في حكومة الدكتور حازم الببلاوي في أول حوار له خاص بـ "فيتو" الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد والمتسبب فيها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا ضرورة التفاف الشعب حول المصالحة الوطنية، وتحقيق العدالة الانتقالية، والقصاص العادل للضحايا الذين سقطوا إبان تلك الأحداث.
وأكد " عبد الحميد " أنه يسعى إلى إصدار قانون السلطة القضائية محققا لآمال وطموحات القضاة، فضلا عن نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، مؤكدا ضرورة محاسبة القضاة الخارجين على الأعراف والتقاليد القضائية، وانخرطوا في العمل السياسي.
وإلى نص الحوار:
- ما دور وزارة العدل في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد؟
وزارة العدل لها دور حيوي ومهم يصب بالدرجة الأولى في تحقيق مصالح ومطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأهمها دعم وتحقيق استقلال السلطة القضائية وضمان ذلك، فضلا عن إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية لتحقيق هذه المطالب، أو الدفع وإعادة طرح مشروع قانون السلطة القضائية الذي قمت بإعداده خلال عملي كوزير للعدل بحكومة الدكتور كمال الجنزوري على مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد، وكذلك طرحه على نادي القضاة وأندية الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى لاستطلاع آرائهم بشأنه.
كما أن لوزارة العدل دورا حيويا ورئيسيا في إصدار التشريعات، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والأمن القومي، فضلا عن دورها في إعداد الكشوف الانتخابية، والإشراف على العملية الانتخابية، حتى تتم على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى إصلاح منظومة العدالة بشكل عام، وتوفير فرص التدريب المناسبة للقضاة والجهات المعاونة للقضاء، في كل التخصصات، علاوة على تيسير إجراءات التقاضي، من خلال استكمال مشروع ميكنة المحاكم وربطها بشبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
- وماذا عن مطالب القضاة بنقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من تبعيتها إلى وزارة العدل؟
أسعى إلى نقل تبعية التفتيش القضائي إلى " القضاء الأعلى" وتحقيق ذلك بالفعل، وقد تضمن مشروع قانون السلطة القضائية الذي قمت بإعداده نقل التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، وكذلك تولى القضاء الأعلى سلطة التأديب ومجازاة القضاة، بالإضافة إلى تولي القضاء الأعلى أيضا تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لتقليص من صلاحيات السلطة التنفيذية وتدخلها في شئون السلطة القضائية.
- وما خطتك في المرحلة المقبلة بشأن مكافحة الفساد واستعادة الأموال المهربة من الخارج؟
سأقوم بدراسة كل الملفات الموجودة داخل وزارة العدل من مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المهربة، وغيرها من ملفات، وستتم دراستها والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
- طالبك مجلس القضاء الأعلى بضرورة فتح التحقيق مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، فهل ستقوم بفتح التحقيق معهم خلال الأيام المقبلة؟
سنقوم بالمساءلة التأديبية للقضاة الذي قاموا بأفعال تشكل مخالفات وخروجا على التقاليد والأعراف القضائية، أو سلكوا مسلكا معيبا ويعتبر خروجا عن هذه التقاليد، فقانون السلطة القضائية يحظر على القضاة الإدلاء بآرائهم السياسية حتى لا تتحول المحاكم إلى صراعات سياسية أو يستغل منصة القضاء للترويج لأفكار سياسية بعينها أو برامج حزبية أو الانحياز لمعتقدات جماعة سياسية بعينها، مما يؤثر وينعكس على نزاهة الأحكام.
- كان الدكتور محمد البرادعي قد طلب من سيادتك أمس الثلاثاء تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الحرس الجمهوري. ما رأيك في ذلك؟
أي طلب سيتم التقدم به إلى وزارة العدل سواء من مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، أو انتداب قضاة للتحقيق حول الأحداث التي تشهدها البلاد سأقوم بالفور بإرساله إلى رئيس محكمة الاستئناف لندب قضاة التحقيق في الأحداث المطلوب التحقيق فيها، لفتح التحقيقات بمعرفة القضاة بحيادية تامة، وسأقوم بالفعل بإرسال خطاب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لطلب ندب قاض للتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري.
- هل ترى أنه من الضروري الآن الانتهاء من إعداد مشروع قانون محاسبة رئيس الجمهورية التي كانت وزارة العدل تعكف على إعداده في عهد المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق؟
قانون محاسبة رئيس الجمهورية تم النص عليه في الدستور المعطل في مادته 152، والتي تنص على أن توجيه الاتهام للرئيس يكون من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء، وأن يتم تشكيل محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين من محاكم الاستئناف، ويتولّى الادعاء أمامها النائب العام، لكن بعد ثورة 30 يونيو تم تعطيل الدستور، وبالتالي فإن مشروع قانون محاسبة الرئيس أصبح معطلا، وسوف ننتظر لحين إجراء التعديلات على الدستور المعطل.
وما الموقف بشأن التشريعات التي قامت وزارة العدل بإعدادها وإرسالها إلى مجلس الشورى الإخواني "المعطل" حاليا بعد ثورة 30 يونيو، هل سيتم تفعيلها بعد ذلك، أم سيتم استبعادها وإعدادها من جديد؟
إذا طلبت الحكومة من وزارة العدل إعادة صياغة التشريعات أو إعادة طرحها من جديد ستقوم إدارة التشريع على الفور بإعداد وعرض وطرح أية مشروعات قوانين تم تقديمها سابقا إلى مجلس الشورى "المعطل" حاليا.
من وجهة نظرك كيف يمكن أن تخرج البلاد من الأزمة الراهنة التي تمر بها؟
يجب أولا التفات جميع أطياف الشعب على المصالحة الوطنية، لتحقيق الاستقرار في البلاد، فضلا عن أن مسألة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ستقوم بها الوزارة الجديدة المعنية باالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأن وزارة العدل ستقوم في المرحلة المقبلة بالاهتمام الشديد بالقصاص العادل ودرء الأضرار التي لحقت بالضحايا وذويهم، وأن القضاء العادل المستقل منوط به ذلك في إطار الشرعية الدستورية والقانونية لتحقيق ذلك، وأن تحقيق هذه المطالب سيؤدي حتما إلى المصالحة الوطنية ورد الاعتبار لهؤلاء الضحايا الذين سقطوا في أحداث العنف التي شهدتها البلاد.
وماذا عن مطالب القضاة بشأن إعادة هيكلة إدارات وزارة العدل وإعادة النظر في اختيار مساعديك والاعتماد على أهل الكفاءات وليس أهل الثقة؟
أول قرار سوف أتخذه هو إعادة هيكلة إدارات وزارة العدل واختيار فريق العمل من المستشارين والمساعدين وأعضاء المكتب الفني والذي سيعمل معي خلال الفترة القادمة، استجابة لمطالب القضاة بإعادة هيكلة إدارات وزارة العدل بما يحقق الصالح العام، فضلا عن أن هناك عددا من الإدارات بالوزارة شاغرة مثل إدارة التفتيش القضائي ـ ومركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، وأنا في عهدي لا يوجد ما يسمى بقاض محسوب على تيار سياسي معين، فالقاضي الحقيقي لا ينتمي إلى أي تيارات سياسية، وكلهم وحدة واحدة.
وماذا تقول في أحداث العنف التي جرت أمس الثلاثاء بالمنصورة؟
أستنكر بشدة الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة المنصورة، ليلة أمس الثلاثاء، إثر وقوع انفجار في مخزن الذخيرة من الباب الخلفي لمديرية أمن الدقهلية، وأسفر عنه إصابات، وأأسف على انزلاق البلاد في أحداث العنف، حيث إن سفك الدماء أمر مرفوض نهائيا؛ فالأحداث الدامية التي تشهدها البلاد تحول دون الاستقرار والسلام الاجتماعي، وتعوق التنمية ونهضة البلاد في المرحلة المقبلة.
