حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بالمرج
أمرت نيابة المرج بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بضبط أحد الأشخاص- مقيم بالقليوبية "له معلومات جنائية"، وبحوزته (طبنجة - فرد خرطوش - 2 خزينة وطلقتين ناريتين- كمية من مخدرى "الحشيش، الآيس"- كمية من أقراص مخدر "الترامادول"- ميزان حساس- مبلغ مالى - هاتف محمول) و(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار- كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
و عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
