الوصفة السحرية لـ 30 مليار دولار من السياحة
في أحدث دراسة اقتصادية سياحية تم إجراؤها على العديد من بلدان العالم بواسطة الكثير من منظمات السياحة المصرية والعالمية، أكدت تلك الدراسة أن هناك 272 مليون سائح من 12 دولة أكدوا جاهزيتهم ورغبتهم ل السياحة في مصر؛ بما يعني تحقيق آمال مصر بزيادة النقد الأجنبي من السياحة إلى 30 مليار دولار لمواجهة الفجوة في النقد الأجنبي، واستغلال مقومات البلاد السياحية لزيادة عائدات قطاع السياحة والذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية.
إذا فما المشكلة في عدم حضور هذا العدد من السائحين لمصر، إن كانوا بالفعل على أهبة الاستعداد للحضور؟ المشكلة في عدد الغرف السياحية التي تستوعب هؤلاء، فعدد الغرف السياحية بمصر 211 ألف غرفة سياحية، ومصر بحاجة إلى حوالي 500 ألف غرفة سياحية لاستقبال ما بين 30 إلى 40 مليون سائح سنويًا.
مشروع قانون
هنا يبرز أهمية إصدار مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ذلك القانون الذي تأخر كثيرا ويناقش منذ أيام بمجلس النواب بصورة موسعة، وسط حضور ممثلين من الاتحاد والغرف السياحية، وجمعيات مستثمرى (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، مرسى علم، وطابا، ونويبع، ودهب)، كما يشارك عدد من أصحاب الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية (المطاعم) وممثلين لغرف شركات ووكالات السفر، والمنشآت والمطاعم السياحية.
وضم مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية وكذا الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأهدافهما، وذلك وفق أساس ديموقراطى يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء. ونظم مشروع القانون إدارة الغرف السياحية سواء من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وكذا مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، والمدير التنفيذي، واختصاصات كل جهة من هذه الجهات، فضلًا عن الأحكام المرتبطة بحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، وسقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة، واندماج الغرف السياحية وانفصالها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن مشروع القانون انطلق من فلسفة قوامها تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية وإتحادها وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالها طبقا للمادتين 67، 77 من الدستور، وبين كفالة جريان هذا التنظيم فى فلك السياسية العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقا للمواد 86، 94، 167، 168 من الدستور.
وبلا جدال هذا القانون سيساهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في إنشاء الغرف السياحية للمردود الإيجابي للقانون عليهم وجدوى تلك الغرف الاقتصادي، حيث يرى مسئولو وخبراء السياحة، إمكانية تحقيق هذه أرقام وإيرادات ضخمة من السياحة بعد تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وما تبعها من زيادة التنافسية للسياحة المصرية أدت إلى خفض تكلفة سفر وإقامة السائح.
وقد أكد أحد الخبراء أن الوصول إلى إيرادات السياحة لـ30 مليار دولار خلال 3 سنوات، يتطلب إزالة كافة المعوقات التي تواجه السائحين بداية من الوصول إلى المطار وحتى انتهاء الرحلة. والمعوقات تتمثل في أفعال بعض المصريين منها: مضايقة العمال في المطار، والجري وراء السائحين لركوب التاكسي، وعدم استطاعة السائح استخدام المواصلات العامة من خوفًا من التحرش، خصوصًا في الأماكن الأثرية والمتاحف خارج نطاق المكان.
خطة زيادة الإيرادات
ويتفق الخبراء على الخطة الأمثل للوصول إلى 30 مليار دولار في 3 سنوات، وتشمل عدة محاور بداية بزيادة عدد الغرف الفندقية العاملة إلى 500 ألف غرفة من خلال استكمال كل المشروعات التي تحت الإنشاء. ثم زيادة عدد المطارات بمصر، وتوسعة القائم للوصول إلى طاقة تشغيل سنوية في حدود 20 إلى 25 مليون سائح.
والتسويق الجيد حيث يكون المستهدف السائح ذو القدرة على الإنفاق المرتفع وليس السائح ذو الدخل المنخفض. وكذلك تشجيع ومساعدة المستثمرين على استكمال مشروعاتهم والمحافظة على القائم بالفعل من خلال تأجيل أي التزامات مالية عليهم حاليًا، مثل الضرائب وأقساط الأراضي والرسوم والغرامات الكثيرة المفروضة عليهم حاليا من أجهزة الدولة، وإسقاطها تماما من على المشروعات الموجودة في المناطق الجديدة التي تعاني منذ سنة 2011 وحتى الآن من ظروف قهرية كثيرة (مثل منطقة طابا/ نويبع).
ويجب تخفيض أسعار رحلات الطيران وتنظيم برامج تشمل سعر الرحلة وأماكن الغرف على أن تجعل الشركات المصرية هي المنظم لهذه الرحلات، وليست عبارة عن توكيلات صغيرة من شركات خارجية، بتكاتف كافة الجهات من غرف سياحية وهيئة تنشيط السياحة ووزارات السياحة والطيران والخارجية والثقافة لوضع برنامج موحد تقوده شركات السياحة المصرية، بهدف أن يصبح الدخل السياحي بالكامل لصالح مصر وليس لصالح شركات خارجية.
وضرورة التركيز على السياحة البيئية، حيث تضم مدينة أسوان القرى والمنازل النوبية، ويحتاج ذلك إلى عملة نظافة وتنظيم وترفيق ودهان وترويجها من الآن بأن مصر تضم سياحة نوبية بيئية وبدوية "سياحة الريف".
وضرورة الإعلان عن هذه السياحة في برامج الحكومة بشكل فعلي وجاد، والحديث في الميديا ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة عن مزايا وجمال السياحة البيئية والشاطئية والترفيهية والأثرية والثقافية، بالإضافة إلى تمهيد الطرق والخدمات ورفع مستوها، مع توعية العاملين في السياحة وتدريبهم بشكل جيد ومنظم على أهمية المحافظة على السائح بشكل سريع، والانتشار الأمني وتأمين الطرق للحفاظ على السياح وتقليل حوادث الطرق.
فضلا عن ضرورة استغلال أزمة الطاقة في أوروبا، لأنها تساعد في مجيئ السياح إلى منطقة الشرق الأوسط اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري وحتى نهاية شهر فبراير 2023، حيث تبحث أوروبا عن المناطق الدافئة، وهناك سياح كثيرون من ألمانيا وفرنسا وسويسرا وأمريكا يتوافدون على مصر خصوصًا في مدينة أسوان نظرًا لقلقهم من أزمة الطاقة في أوروبا وكلها أمور تطلب التركيز فيها، مع تسليط الضوء على الدعاية الداخلية وتوعية المصريين بها، لكن التركيز أكثر على السياحة الخارجية.
