من بينها التخلي عن مفاتيح التصديق الإلكتروني.. 7 مخالفات بقانون المالية العامة

قانون المالية الموحد، نظام جديد لإعداد موازنة الدولة، تحت مسمى «موازنة البرامج والأداء»، بهدف رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة للجهات الحكومية بالنتائج المراد تحقيقها، ويشمل النظام أن تبوب الموازنة وفقًا للتصنيف الاقتصادي الوظيفى والإدارى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ــ المقرر إصدارها الفترة المقبلة ــ تقسيمات كل تصنيف فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
 

وأجاز القانون لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج ضمن برامج أو أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة، اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادى لهذه الأبواب؛ وذلك لمواجهة الالتزامات الحتميةالقومية أو الطارئة، أو المصروفات أو الالتزامات التى لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

نصت المادة 78 من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد حتى عام ٢٠٢٢، على أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي  للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يعد من المخالفات المالية مـا يـأتي:

١ – عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
 

٢ – عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لمـا تنظمه اللائحة المـالية للموازنة والحسابات.

٣ – عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

٤ – امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
 

٥ – تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة علي مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المـالي اللازمين.
 

٦ – التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.

 

٧ – مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.