التعاون الدولي في 2022، جهود حشد التمويلات المرتبطة بالمناخ و المحفزة للقطاع الخاص
حرصت وزارة التعاون الدولي منذ نهاية 2021، وحتى 5 يوليو 2022، على إعداد برنامج لإطلاق منصة "نوفي"، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها الحكومة لتغير المناخ، لتعمل على حوالي 26 مشروعا حتى عام 2030، ويتم من خلالها تغطية الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي، وهي التخفيف، والتكيف، والمرونة.
منصة نوفي
وركزت منصة "نوفي"، على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، عن طريق محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء، وهذا بفضل الارتباط الوثيق بين القطاعات الثلاثة، مما يستهدف تحقيق التنمية عبر المناطق الرئيسية في مصر: وادي النيل والدلتا، وساحل البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والصحراء الشرقية، ومنطقة قناة السويس، ومنطقة سيناء، والصحراء الغربية، والواحات.
الإنتقال العادل للإقتصاد الأخضر
وبدأت وزارة التعاون الدولي، العمل على تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة في إطار تعزيز فرص استفادة مصر من المساعدات الإنمائية، والتي جاءت على هامش تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاق الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.
وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على مسارات متقاطعة، تتمثل في حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والتي تعتبر محفزة لمشاركة القطاع الخاص من خلال استثماراته لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية الخضراء، ومشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ٢٠٥٠.
وظهر برنامج " نوفي" للنور في يوم 6 يوليو 2022، بعد عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات لتحديد مسارات التحرك مع شركات التنمية، لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتم خلالها التوصل إلى قائمة كاملة من مشروعات مستهدفة وفقا لإطار الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تضم 26 مشروعا نتج عنها إعداد محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة "٩ مشروعات".
وشارك في الحوار أكثر من 155 ممثلا من المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، مما نتح عنها دعم كبير من ممثلي شركاء التنمية لبرنامج " نوفي" وجهود مصر للتحول الأخضر، والتي جاء من أبرزها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بنك الإستثمار الأوروبي، الحكومة الألمانية، والبنك الإسلامي للتنمية.
وسجل دعم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، من خلال مشاركة أكثر من 80 مؤسسة من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، للتشاور حول فرص التمويل الميسر والمختلط القطاع الخاص، وأبرزها مؤسسة التمويل الدولية، بنك إتش إس بي سي، بنك التنمية الإفريقي، المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، مرفق البيئة العالمي، صندوق الاستثمار في المناخ.
