التحقيقات تلاحق الرئيس الفرنسي.. وشبهة فساد في حملته الانتخابية عام 2017
فتح مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي، تحقيق بشأن التمويل غير القانوني المزعوم للحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات 2017.
حملة ماكرون الانتخابية
ومن جانبها ذكرت صحيفة "باريزيان" الفرنسية، أن مكتب المدعي المالي الوطني في البلاد بدأ تحقيقا أوليا في نوفمبر، بقيادة ثلاثة قضاة تحقيق، بمن فيهم سيرج تورنيور، الذي وجه اتهامات في عام 2017، ضد رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون.
ويشار إلى أن التحقيق مع الرئيس الفرنسي بدأ في مارس الماضي بعد أن ركز تقرير مجلس الشيوخ على غسيل الأموال من قبل شركات استشارية خاصة وعدم دفعها ضرائب.
وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن مكتب شركة "ماكينزي" في فرنسا، ربما لم يدفع الضرائب خلال السنوات العشر الماضية، وأن الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية قد تضاعف في المتوسط من 2018 إلى 2021، وصولا إلى مليار يورو سنويا.
وبعد تفتيش المقر الرئيسي لشركة "ماكينزي" في مايو من هذا العام، قرر المدعون إضافة شكوك حول "المحسوبية" و"التمويل غير القانوني للحملات" إلى القضية المالية البحتة، ما يستوجب فحص ما إذا كانت الشركة الأمريكية تتمتع بمكانة متميزة في منح العقود الحكومية.
ووفقا لمصادر الصحيفة، كل ما يملكه المحققون علاقات بين بيئة رئيس الدولة وشركة "ماكينزي"، وعن عمل مستشارين من هذه الشركة على حملة ماكرون خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2017.
وبحسب صحيفة "لوموند"، يزعم أنهم شغلوا مناصب معينة في الجمهورية الرئاسية في حزب "النهضة" وفي الوزارات، ورفض مكتب المدعي العام التعليق على معلومات الصحيفة.
