خبير يحدد آليات واحتياجات سوق المال لعودة نشاطها واستئناف الطروحات المؤجلة

قال الدكتور إبراهيم النمر، خبير أسواق المال، إن طرح بنك القاهرة مؤجل منذ ٤ سنوات، وحتى مع إعطاء الرقابة المالية له فرصة أخيرة حتى مارس 2023، فلن يتمكن من إنهاء إجراءاته والبدء في الطروحات، وتساءل إذا كان بنك القاهرة جاهز للطرح فلماذا التأجيل، مشددًا على ضرورة البدء الفوري في إجراءات الطرح من خلال الترويج الجيد محليًّا وفى الأسواق المحيطة، ويمكن الاستفادة من انتعاش البورصة بعد تحرير سعر الصرف مجددًا. 

وأضاف أنه بالنسبة للأسواق العالمية فإن القضية والسعى للمساهمة في الطروحات أصبح صعب للغاية، فمنذ تحرير سعر الصرف أصبح تحويل العملة المحلية للدولار سيؤدي إلى أن رأس المال السوقي لن يتجاوز 50 مليون دولار وبالتالي السوق أصبح ضئيل للغاية، وبالتالي لا بد من البدء فى برنامج الطروحات المنتظرة سريعًا حتى ينمو السوق الضئيل ويكون جاذبًا لصناديق الاستثمار الأجنبية، خاصة أنه ليس مرئيًّا للمؤسسات وصناديق الاستثمار بهذا الحجم من الضالة والصغر، ونحن طالما ما زال السوق صغيرًا فلن تخصص له صناديق الاستثمار الأجنبية جزءًا من أمواله للاستثمار في بورصة مصر. 

وتابع، أن البورصة استجابت لفكرة المجلس الأعلى للاستثمار من خلال ارتفاع قياسي وصعود جماعي لكافة المؤشرات، ولكن السوق بحاجة إلى شركات كبيرة وجديدة، فنحن ما زلنا نعقد المؤتمرات كالمؤتمر الاقتصادي ومؤتمر المناخ، ولم نتأثر إيجابيًّا بنتائجها ولذلك فإننا ما زلنا بحاجة لضخ استثمارات وطرح شركات جديدة فى كافة القطاعات، ولم تنعكس المؤتمرات إيجابيا على البورصة لأننا لدينا سوق صغير.

واختتم:" خلال عام 2008 كان رأس المال السوقى 750 مليار جنيه، وحجم الناتج القومى 700 مليون جنيه بمعنى ان رأس المال السوقى كان أكبر من الناتج القومى ولكن الآن الاقتصاد نما بشكل كبير من 700 مليار جنيه إلى 8 تريليونات جنيه، ولكن لازال السوق كما هو عند 800 مليار جنيه حجم رأس المال السوقي.