خبير اقتصادي: لا مخاطر على الجنيه الفترة المقبلة.. والحكومة لديها مصادر دولارية عديدة
قلل أحمد معطي الخبير الاقتصادي، من أهمية تحذير تقرير حديث صادر عن بنك نومورا هولدنجز الياباني، من أن سبع دول منها مصر معرضة لخطر كبير في العملة.
مخاطر على الجنيه
ويرى الخبير الاقتصادي، عدم وجود مخاطر كبيرة من الممكن أن تؤثر على الجنيه المصري لعدة أسباب، وأبرزها إنه تم تحرير سعر الصرف بالفعل، ولم يحدث تحرك كبير في سعر العملة منذ أكثر من أسبوع وما يحدث هو تحركات طفيفة، رغم استمرار المخاطر العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية واستمرار جائحة كورونا.
وأضاف معطي، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الحكومة بدأت في جذب مصادر دولارية جديدة مثل مبادرة سيارات المصريين في الخارج والتي بدأت بتحويل المصريين خلال ساعات قليلة 450 ألف دولار، بجانب عودة السياحة لتحقيق أرقام ما قبل كورونا وتحقيق أكثر من 12 مليار دولار عائدات من السياحة ومن المتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر لم تحصل بعد على قرض صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر صرفه خلال الشهر المقبل، وهو ما سيزيد الحصيلة الدولارية بصورة كبيرة ويقلل من الضغط على العملة.
وأكد أن الحكومة بدأت التعايش مع الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث وفرت البدائل المناسبة للسلع المستوردة من البلدين، بجانب إقتراب اطلاق البورصة السلعية وهي ما سيقلل من استيراد مصر من السلع الرئيسية.
وألمح معطي، إلى إمكانية تقليل الفيدرالي الأمريكي من وتيرة رفع سعر الفائدة خلال إجتماعه المقبل في 14 ديسمبر، فبدلًا من رفعه 75 نقطة أساس خلال الاجتماع الماضية سيكون 50 نقطة أساس فقط، وهو ما يعني إماكنية خروج الأموال من الولايات المتحة الأمريكية وإعادة توزيعها من جديد في الأسواق الناشئة التي من بينها مصر التي خرج منها 20 مليار دولار أموال ساخنة حسبما ذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية حينها.
وأشار إلى أن تقليل الفيدرالي الأمريكي من وتيرة رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة سيعيد الاستقرار إلى عملات السواق الناشئة التي حدث لها اضطراب خلال الفترة الماضية نتيجة إرتفاع حدة رفع سعر الفائدة الأمريكي.
وكان بنك نومورا هولدنجز، أكبر بنك للوساطة والاستثمار في اليابان، حذر من أن سبع دول - مصر ورومانيا وسريلانكا وتركيا وجمهورية التشيك وباكستان والمجر - معرضة الآن لخطر كبير من أزمات العملة.
وقال البنك الياباني إن 22 دولة من بين 32 دولة يغطيها نظام الإنذار الداخلي "داموكليس" شهدت ارتفاعا للمخاطر منذ آخر تحديث لها في مايو الماضي، مع أكبر الزيادات في جمهورية التشيك والبرازيل.
وأشار البنك أن هذا يعني أن مجموع الدرجات التي تم الحصول عليها بواسطة النموذج على جميع 32 قد زاد بشكل حاد إلى 2234 من 1744 منذ مايو.
وأوضح الاقتصاديون في نومورا: هذه هي أعلى درجة إجمالية منذ يوليو 1999 وليست بعيدة جدًا عن الذروة البالغة 2692 في ذروة الأزمة الآسيوية، ووصفوها بأنها علامة تحذير تنذر بالسوء لتزايد المخاطر على نطاق واسع في عملات الأسواق الناشئة.
ويستخلص النموذج ثمانية مؤشرات رئيسية - احتياطيات النقد الأجنبي للبلد، وسعر الصرف، والصحة المالية، وأسعار الفائدة - لإعطاء النتيجة الإجمالية.
استنادًا إلى بيانات من 61 أزمة مختلفة لعملات الأسواق الناشئة منذ عام 1996، يقدر نومورا أن الدرجة التي تزيد عن 100 تشير إلى فرصة بنسبة 64٪ لحدوث أزمة عملة في الأشهر الـ 12 التالية.
كما أدار نومورا نموذج داموكليس على مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وأظهرت النتائج أن جميع الدول باستثناء اليابان لديها الآن درجات داموكليس أعلى من 100، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا.
ولا تزال اقتصادات الأسواق الناشئة أكثر عرضة للخطر، حيث لم يتعاف معظمهم تمامًا من تبعات جائحة COVID-19 ويواجهون الآن تضخمًا مرتفعًا، ومساحة مالية محدودة، وأسعار فائدة حقيقية سلبية، وميزان مدفوعات أضعف، وتقلصًا لاحتياطي العملات الأجنبية، حسبما أكدت تقارير حديثة أبرزها من صندوق النقد الدولي.
