4 صادرات ضريبتها الجمركية 5 % وفقًا للقانون

مصلحة الجمارك، هي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية، ويمتد دورها من تحصيل الرسوم والضرائب إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد والبضائع الصادرة من البلاد.

مساعي دءوبة من الجهات المعنية، لتسهيل الإعفاءات على كثير من السلع والمعدات تشجيعًا للاستثمار وحركة البيع والشراء بضوابط حددها قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.

وأكدت المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه، على أنه تحصل ضريبة جمركية بنسبة 5 % من قيمة ما يستورد من معدات والآلات وسيارات وأجهزة، بشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة، والسيارات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي، وذلك وفقًا للأنواع الآتية:

تأتي منها  الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاءها التي يقتضيها النشاط مما يلزم لإنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقا لاحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1989.

 ويتضمن أيضًا المشروعات التي أنشأت أو التوسع فيها في المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الصحراوية، والمشروعات التي تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981 ومشروعات الإسكان الشعبى التي تقوم بها الجهات التي تحدد بقرار من وزير المالية بعد اخذ رأي الوزير المختص.

وتشمل الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء من غير سيارات الركوب اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها والتى يتم تنفيذها طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام  الخاصة بالتعمير.

وتضم أيضا الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشات الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973.
 

كما تشمل سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة.