تجديد حبس راكب حاول تهريب كوكايين وحشيش بمطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب حاول تهريب كمية متنوعة من مخدري الكوكايين والحشيش بمطار القاهرة 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وتمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي الجندي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روما علي رحلة خطوط الطيران الإيطالية اشتبه محمد محمود عمر مأمور الجمرك المكلف بالعمل بلجنة الخط الأخضر في أحد الركاب القادمين من إيطاليا نظرا لارتباكه الشديد.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أشرف نادي مأمور الفحص بالأشعة فأفاد بوجود مواد عضوية داخل إحدى حقائبه.

وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير الحركه قام بتكليف اسلام ماهر مأمور  الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين  وجود منديل أبيض بداخلة 3 أكياس شفافة اللون بداخل الكيس الأول مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون من الكوكايين المخدر والثاني بداخله مادة بنية اللون يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش المخدر والكيس الثالث بداخلة مادة خضراء اللون يشتبه ان تكون من نبات الماريجوانا المخدر والجميع مخبأ بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب وعرضة علي النيابة المختصة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. 
 عقوبة حيازة المخدرات 
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.