هل التليفونات المحمولة تقع تحت طائلة عقوبات القانون؟.. "اتصالات النواب" توضح
أكدت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الاتصالات لا تستهدف كل الأجهزة، لاسيما الخاصة بالمواطنين مثل التليفونات المحمولة، قائلة: كل مواطن أصبح يمتلك هاتفا ذكيا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الاتصالات المقدم من الحكومة.
وقالت النائبة: التعديلات المقدمة على القانون تساعد الدولة في مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن التعديل يؤكد وعي الجهاز القومى للاتصالات بالتحديات التى تواجه القطاع في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقدمة تستهدف تيسير عملية إصدار التراخيص، فضلا عن تحقيق الردع اللازم لكل المخالفين، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن الفضائي.
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: مع التقدم العلمي والتكنولوجي والتحول الرقمي والمدن الذكية، أصبحت هناك ضرورة للمتابعة الدقيقة.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن أهمية مشروع تعديل قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأتي في ضوء الحفاظ على صحة المواطنين.
وأوضح أنه وفقا للتعديلات تم وضع مواصفات لاستيراد بعض أجهزة الاتصالات بطرق شرعية، وهو ما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة بحيث لا يكون هناك أي إشعاعات تضر المواطن.
ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن هذه التعديلات أيضا تستهدف الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وما يتعلق به في مواجهة التجسس والعمليات الإرهابية.
وأكد أن هناك ما يقرب من 27 ألف و700 جهاز تمت الموافقة عليها للتدوال، إلا أن المواطن لا يعلم عنها شيئا ولا يعرف كيفية التعامل معها.
وتساءل وكيل مجلس النواب، عن مصير الأجهزة غير المطابقة للمواصفات التي دخلت السوق وتم بيعها قبل إقرار هذه التعديلات، مشددا على ضرورة البحث عن آليات لتعريف المواطن بالأجهزة التي تخالف القانون وتعرضه للمسائلة القانونية.
كما وجه سؤالا عن وسيلة إعلام المواطن للتعامل مع هذه الأجهزة، وسبل التعاون مع المحال التجارية دون أن يتعرض لمسائلة أو مخالفة.
وطالب وكيل البرلمان، بضرورة الكشف عن موقف من اشترى الأجهزة التي تم تجريمها في التعديل من العقوبة المقررة في قانون الاتصالات.
وشدد على أهمية الكشف أيضا عن موقف بعض الأجهزة من التعديلات مثل الكمبيوتر واللاب توب وغيرها، متسائلا: هل سيكون لها معاملة خاصة.
من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: لا أحد يزايد في الحفاظ على الأمن القومي المصري، متابعا: نحن جميعنا نسعى للحفاظ عليه وعلى استقرار الوطن.
وشدد أبو العلا، على ضرورة أن تضع التعديلات في الاعتبار فصل عملية استجلاب الأجهزة أو تجميعها عن حيازتها واستخدامها.
وقال النائب: أجهزة الاتصالات تشمل العديد من المعدات مثل اللاب توب والساعة والسماعة وغيرها، لذلك يجب أن نكون حريصين على تحديد الحيازة والاستعمال، متابعا: لأنه من الممكن أن يتسبب 50 إداري في معاقبة 100 مليون مصري.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحذر في التعامل مع العقوبات الواردة في التعديل التشريعي، حرصا على مصلحة المواطنين.
وأعلن أيمن أبو العلا، موافقته من حيث المبدأ على تعديل القانون، مشيرا إلى أنه سيتقدم بتعديلات على المشروع المقدم من الحكومة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.
وأشار إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المادة (31) منه والتي تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون.
وأشار إلى أن التعديل، جاءً لما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.
وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة.
وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى:
استبدلت هذه المادة بنصي المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، نصان جديدان حيث جاء نص المادة (44- الفقرة الأولى) المقترح بحظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
وجاء نص المادة (77) المقترح لتشديد عقوبة كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وعاقبت كل من قام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وشددت العقوبة إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.
المادة الثانية، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
