مطالب برلمانية بتوضيح الأجهزة المستهدفة من تعديل قانون الاتصالات
أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للحفاظ على صحة المواطنين.
وأوضح أنه وفقا للتعديلات تم وضع مواصفات لاستيراد بعض أجهزة الاتصالات بطرق شرعية، وهو ما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة بحيث لا يكون هناك أي إشعاعات تضر المواطن.
ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن هذه التعديلات أيضا تستهدف الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وما يتعلق به في مواجهة التجسس والعمليات الإرهابية.
وأكد أن هناك ما يقرب من 27 ألفا و700 جهاز تمت الموافقة عليها للتداول، إلا أن المواطن لا يعلم عنها شيئا ولا يعرف كيفية التعامل معها.
وتساءل وكيل مجلس النواب، عن مصير الأجهزة غير المطابقة للمواصفات التي دخلت السوق وتم بيعها قبل إقرار هذه التعديلات، مشددا على الحكومة ضرورة البحث عن آليات لتعريف المواطن بالأجهزة التي تخالف القانون.
كما وجه سؤالا عن وسيلة إعلام المواطن للتعامل مع هذه الأجهزة، وسبل التعاون مع المحال التجارية دون أن يتعرض لمسائلة أو مخالفة.
وطالب وكيل البرلمان، بضرورة الكشف عن موقف من اشترى الأجهزة التي تم تجريمها في التعديل من العقوبة المقررة في قانون الاتصالات.
وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية الكشف أيضا عن موقف بعض الأجهزة من التعديلات مثل الكمبيوتر واللاب توب وغيرها، متسائلا: هل سيكون لها معاملة خاصة.
من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: لا أحد يزايد في الحفاظ على الأمن القومي المصري، متابعا: نحن جميعا نسعى للحفاظ عليه وعلى استقرار الوطن.
وشدد أبو العلا، على ضرورة أن تضع التعديلات في الاعتبار فصل عملية استجلاب الأجهزة أو تجميعها عن حيازتها واستخدامها.
وقال النائب: أجهزة الاتصالات تشمل العديد من المعدات مثل اللاب توب والساعة والسماعة وغيرها، لذلك يجب أن نكون حريصين على تحديد الحيازة والاستعمال، متابعا: من الممكن أن يتسبب 50 إداري في معاقبة 100 مليون مصري.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحذر في التعامل مع العقوبات الواردة في التعديل التشريعي، حرصا على مصلحة المواطنين.
وأعلن أيمن أبو العلا، موافقته من حيث المبدأ على تعديل القانون، مشيرا إلى أنه سيتقدم بتعديلات على المشروع المقدم من الحكومة.
