تعلمت من أزمة كاليفورنيا.. كيف تنتقل نيويورك للطاقة النظيفة دون تدمير سوق السيارات

يبدو أن نيويورك التي اصبحت الولاية الثانية في امريكا تقدم على وضع تاريخ محدد لوقف بيع سيارات البنزين اعتبارًا من عام 2035 قد تعلمت الدرس جيدًا من أزمة ولاية كاليفرونيا التي اتخذت قرارًا مماثلًا دون أن يكون لديها خطة واضحة فصنعت أزمة ضخمة في سوق سيارات الولاية. 

ماذا حدث في نيويورك ؟ 

أمرت المؤسسات المعنية منظمي نيويورك بإجراء التغييرات اللازمة لمطالبة جميع سيارات الركاب والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الجديدة التي يتم بيعها في الولاية بالتحول إلى صفر انبعاثات بحلول ذلك التاريخ كمساهمة في الحد من تغير المناخ.

لكن حتى يصبح قرار نيويورك التنظيمي حاسم وجيد في تحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل كان يجب استكماله باستثمارات جديدة ومستمرة، بما في ذلك التقدم في البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتقديم حوافز للمركبات التي تنعدم فيها الانبعاثات وضمان استفادة مجتمعات نيويورك من المناخ. 

بدأت ولاية نيويورك بتنفيذ كل المطالب التي أوصى بها التشريع الذي وقع في سبتمبر 2021، والذي يحدد رسميًا هدف جميع سيارات الركاب والشاحنات الجديدة المباعة في ولاية نيويورك لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2035.

وتتطلب اللوائح الخاصة بفصل سيارات البنزين في ولاية نيويورك أن تكون 35٪ من المبيعات في عام 2026 مركبات عديمة الانبعاثات، و68٪ في عام 2030 و100٪ في عام 2035 بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع معايير التلوث لسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة والمركبات متوسطة الحجم التي تعمل بمحركات احتراق الغاز للأعوام من 2026 إلى 2034.

يلزم التشريع شركات تصنيع السيارات بتحويل 68٪ من منتجاتها كمركبات كهربائية بحلول عام 2030، كما تلزمهم بالتحول عام 2035 إلى بيع أكثر من 80 % من إنتاجها للعمل بالكهرباء على أن تقدم الولاية برنامج مساعدة للمشترين لتغطية التكلفة.

واكب ذلك إعلان وزارة النقل التابعة للحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي  خطة بقيمة 5 مليارات دولار لإنشاء وتعزيز محطات الشحن  كان نصيب نيويورك منها 175 مليون دولار بما يكفي لتجهيز البنية التحتية المناسبة. 

بخلاف الدعم الحكومي استثمرت ولاية نيويورك بمبلغ مليار دولار آخر في توسيع محطات الشحن. بما يزيد من الإقبال على السيارات الكهربائية ويساعد الشركات ولايلقي عليها بالعبء الكامل عليها، لهذا ارتفعت نسبة بيع السيارات الكهربائية إلى 30٪ مقارنة بالعام السابق، على الرغم من نقص سلسلة التوريد والرقائق بما يضع الولاية في خانة الإجادة الكاملة للتحول للطاقة النظيفة دون تداعيات مؤلمة.