لندن تنفي السعي لعلاقة مع الاتحاد الأوروبي على غرار سويسرا
نفت الحكومة البريطانية، اليوم، تقريرًا يفيد بأنها تسعى لعلاقة على غرار «النموذج السويسري» مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه إزالة العديد من الحواجز الاقتصادية الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي «بريكست»، في حين أنها تحاول تحسين العلاقات مع التكتل بعد سنوات من الخلاف الحاد.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وقال وزير الصحة ستيف باركلي لشبكة سكاي نيوز: «لا أقر بصحة تقرير (الصنداي تايمز)»، مؤكدًا أن المملكة المتحدة لا تزال مصممة على «الاستفادة من الحريات التي حصلنا عليها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» من خلال الابتعاد عن قواعد الاتحاد الأوروبي في المجالات الرئيسة.
وتحتفظ سويسرا بعلاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوربي المكون من 27 دولة، في مقابل القبول بقواعد التكتل وضخ أموال في خزائنه.
وقالت حكومة المملكة المتحدة إن «بريكست يعني أننا لن نضطر مجددًا إلى القبول بعلاقة مع أوروبا، الأمر الذي من شأنه أن يشهد عودة لحرية الحركة، والمدفوعات غير الضرورية للاتحاد الأوروبي أو يعرض للخطر الفائدة الكاملة للاتفاقيات التجارية التي يمكننا الآن إبرامها حول العالم».
لكن على الرغم من النفي، فإن حكومة المحافظين الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك تريد استعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، معترفةً بأن بريكست تسبب في كلفة اقتصادية لبريطانيا.
ومن جانبه، عبَّر وزير الخزانة جيرمي هانت، الأسبوع الماضي، عن تفاؤله بأن الحواجز التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستتم إزالتها في السنوات المقبلة.
يأتي هذا التحول في ظل تنامي المعارضة الشعبية لصيغة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي اتبعتها حكومات المحافظين المتعاقبة، منذ أن اختار الناخبون البريطانيون بهامش 52 في المئة مغادرة التكتل في استفتاء عام 2016.
حاليًا، وفقًا لخبير استطلاعات الرأي جون كيرتس، فإن 57 في المئة من البريطانيين سيصوّتون للانضمام إلى للاتحاد الأوروبي، و43 سيصوّتون للبقاء خارجه.
وعندما كانت الحكومات البريطانية تتفاوض على الانفصال من الاتحاد الأوروبي، استبعدت الحكومات المحافظة، برئاسة تيريزا ماي وخلفها بوريس جونسون، البقاء داخل السوق الأوروبية الموحدة بلا حدود، أو اتحاد الجمارك المعفى من الرسوم الجمركية.
وتم تجاهل أو تهميش السياسيين الذين كانوا يرغبون في علاقات أوثق.
ونتج عن اتفاق الانفصال، الذي توصل إليه الجانبان في عام 2020، عمليات تفتيش جمركية وعقبات حدودية أخرى للسلع وفحص جوازات السفر ومضايقات أخرى للمسافرين.
لم يعد بإمكان البريطانيين العيش والعمل بحرية في أنحاء أوروبا، ولم يعد بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى بريطانيا متى رغبوا.
