نواب كويتيون يقترحون عقوبة السجن لمن يتشبه بغير جنسه
تقدّم خمسة نواب كويتيين باقتراح قانون يتم بموجبه معاقبة «كل من اتخذ مظهرًا خارجيًا خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته» في مكان عام أو روج لذلك بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
تكرار الجريمة
وبحسب صحيفة الجريدة الكويتية فإن المقترح الذي تقدم به النواب محمد هايف، وحمدان العازمي، ومبارك الطشة، وحمد العبيد، وثامر السويط، ينص علي انه إذا عاد المحكوم عليه في الجريمة السابقة لارتكاب الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه بها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحسب المقترح "يعاقب كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلي أو النفطي يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين، أو عمال، أو طلبة أيا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين عَلِم بوجود متشبه ضمن الأشخاص المذكورين أعلاه الخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه".
وتكون عقوبة الذي يمتنع عن التبليغ "الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
