3 التزامات على المرخص له إقامة آلة للري وفقا لقانون الموارد المائية
حددت المادة (٤٠) من قانون الموارد المائية والرى الجديد التزامات المرخص له بإقامة آلة للرى أو الصرف ونصت أن بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص.
الموارد المائية والرى
ونصت المادة (٤١) من القانون على أنه لا يترتب على الترخيص بإقامة آلة رفع أى حق فى مرور المياه فى أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولًا عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررًا للغير.
وإذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص فى إقامتها يكون للمرخص له الحق فى حفر مسقاة فى الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة على نفقته وبعد الحصول على موافقة الجهة صاحبة الولاية دون أداء أى تعويض.
الموارد المائية والري
ونصت المادة (٢٨) من قانون الموارد المائية والري على أن يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضى المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويًّا.
وكذا أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويًّا، وينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.
ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه.
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة وإشراف تام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويًا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الإدارة المحلية ومسؤولي الإدارة.
مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.
