هيئة الدواء تبدأ الحرب على السوق السوداء.. ضبط 1700 أمبول مخدر غير مسجل.. وأقراص منشطات جنسية مقلدة.. وتخصص خطا ساخنا للبلاغات

تكثف هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية. 

وأعلنت الهيئة ضبط عددًا من المخالفات التي تنوعت بين أدوية مهربة، أو غير مسجلة، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.

هيئة الدواء المصرية

وتمكنت الهيئة من ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بتداول أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة ومدرجة على جداول الجواهر المخدرة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، بحوزته ما يقارب ١٧٠٠ أمبول مخدر، كان يعتزم تداولها بأحد المصحات النفسية غير المرخصة، وتمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، من ضبط تلك المصحة بنطاق محافظة الجيزة، وإلقاء القبض على القائمين عليها، وتم مداهمة  إحدى الصيدليات بمحافظة أسيوط، كان ينتوي توريد بعض المضبوطات إليها، وضُبطت بها كمية من الأمبولات المسكنة للآلام  مقلدة، صادر بشأنها منشورات ضبط وتحريز، بالإضافة إلى أقراص منشطات الجنسية المقلدة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة، وجاء إجمالي قيمة المضبوطات حوالي ٩٠٠ ألف جنيه.

الأدوية المخدرة

وفي سياق متصل، تم إيقاف صرف حصة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لعدد ١٢ صيدلية بنطاق محافظتي سوهاج ودمياط؛ لقيامهم ببيع تلك الأدوية بدون تذكرة طبية، وتحرير محاضر مخالفة بيع أعلى من السعر الجبري، وضبط أدوية مخدرة غير مصرح بتداولها. 
وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل مع الهيئة عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

وقامت الحملات بإعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي للهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.