تكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة وقيادات التصنيع العسكري والهيئة الهندسية وقرارات جمهورية مهمة

شهد الأسبوع عددا من التوجيهات الرئاسية للحكومة وكبار رجال الدولة حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ووليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في هذا الإطار جرى عرض خريطة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب، فضلًا عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد، وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصةً مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، وذلك للاستفادة من النتائج المثمرة التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ COP27 في هذا الإطار.

ووجه الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة.

 المتحف المصري الكبير

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى الوزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الآثارية، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وتطورات الأعمال الإنشائية خاصةً ما يتعلق بكافة المرافق والخدمات ذات الصلة.
 

ووجه الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري وكافة المواقع المحيطة به، من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، خاصةً من مطاري القاهرة وسفنكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، بما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، ويتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء.

كما تم عرض الجهود الجارية لترميم عدد من المناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، خاصةً المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وكذلك قصر الأمير محمد علي.

الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة

كما اجتمع الرئيس السيسي  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة".
ووجه الرئيس بتعزيز مسارات عمل الوزارة والتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، بهدف تنشيط قطاع السياحة استثمارًا لما تذخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة، فضلًا عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الأمر الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة.

وعرض وزير السياحة والآثار في هذا الصدد خطط الوزارة المستقبلية بهدف تحفيز مناخ الاستثمار السياحي في جميع المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة طاقة خطوط الطيران المتاحة إلى مصر خاصةً منخفضة التكاليف، وكذا تحقيق التكامل مع جهود الدولة التنموية، فضلًا عن التطوير المؤسسي والتشريعي لقطاع السياحة، بما يساعد على رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتعزيز معدلات تدفق السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية.

 تطوير منطقة شرق الإسكندرية

كما اجتمع الرئيس السيسي  مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير ادارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على "مستجدات تطوير منطقة شرق الإسكندرية، وذلك ضمن المخطط التنموي المتكامل لتطوير محافظة الإسكندرية".

وقد تم في هذا الإطار عرض تفاصيل تطوير منطقة شرق الإسكندرية، خاصةً ما يتعلق بإنشاء مدينة أبو قير الجديدة، والتي تعد أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلًا عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات العالمية، وذلك في إطار التنمية الشاملة للمحافظة في كافة القطاعات، مع ربط تلك الجهود بالتطوير الجاري حاليًا في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، مما يساعد على تخفيف الضغط عن أحياء شرق ووسط الإسكندرية، ويحقق سهولة حركة تنقل المواطنين والمركبات والتجارة.

طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، واللواء ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على بدء الإجراءات تمهيدًا لطرح حصص من تلك الشركات لتداول أسهمها في البورصة، خاصةً الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حاليًا في مختلف القطاعات.

تطورات المشروعات القومية للاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروعات القومية للاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على حجم الأعمال الحالي في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بما فيها مناطق توشكى والعوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، لاسيما ما يتعلق بالموقف المائي الخاص بتلك المشروعات وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة ٥٥ ونصف مليار متر مكعب سنويًا.

كما تم عرض الموقف العام لمشروع توشكى، إلى جانب الموقع الجغرافي لمساحات الأراضي الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع، فضلًا عن الدراسات ذات الصلة بكلٍ من تضاريس المنطقة، واحتياجاتها المائية، ومصادر الطاقة اللازمة، وصلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة.

ووجه الرئيس بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.

تكريم الشهداء

كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلًا عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.

ووجه الرئيس بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بدايةً من عام ١٩٤٨ لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرًا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخًا لقيم الوفاء لأسرهم.

كما وجه الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.

وزير العدل

كما اجتمع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي ٣٠٩ آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام ٢٠٢١، والتي أصبح يتبقى منها حوالي ١٠٠ قضية فقط منظورة حاليًا أمام المحاكم. 

وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي.

كما استعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضًا ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها، حيث أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها ٦١٨ قانونًا من أصل ١٧٠٤٩، والاتفاقيات الدولية تبلغ ١٩٩٧ من إجمالي ٤٣٦٦، مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع لتلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضًا أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، لاسيما محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم، فضلًا عن سرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصةً بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

وتابع الرئيس كذلك جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء، وذلك للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان، فضلًا عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على اركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى.

كما استعرض وزير العدل جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.

قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 546 لسنة 2022، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، لمدة عامين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة كوريا إلى حكومة مصر منحة لا تتجاوز قيمتها 7 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع "تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر".

والقرار رقم 528 لسنة 2022، بمعاملة كل من الأميرة نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود، والأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود (سعوديين الجنسية) المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك مساحة 1.2 فدان و9 قيراط، بناحية الحزام الأخضر بوادي النطرون بالكيلو 96.95 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي.

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به والتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.