«غد الثورة» يرسم ملامح «الدستور المعدل».. قائمة بمقترحات الحزب حول 28 مادة وفصل كامل .. إلغاء المادتين 3 و219 وتهذيب «الأزهر».. التأكيد على حرية الصحافة.. منع أعضاء «
أكد الدكتور محمد محيى الدين نائب رئيس حزب غد الثورة، اليوم الأربعاء، أن حزب غد الثورة سلم اللجنة القانونية المعنية بتعديل دستور "2012" مقترحات الحزب في التعديلات الدستورية المطلوبة.
وأوضح محيى الدين بأن حزبه، قسم مقترحاته التي أعدتها لجنة برئاسته، إلى ثلاثة أجزاء، الأول يشمل 20 مادة، والثاني يشمل 8 مواد، والثالث عبارة عن فصل الأحكام الانتقالية كاملًا.
وأشار، في تصريح لـ"فيتو"، إلى أن أهم التعديلات المطروحة هي إلغاء المادتين 3 و219، وتهذيب مادة الأزهر ليصبح دور هيئة كبار العلماء هو الإفتاء لسلطات الدولة وهو ما يعني عدم تدخل الهيئة بإبداء الرأي إلا إذا طلب منها الفتوى الشرعية.
وأوضح أنه تم التقدم بتعديل للمادة 48 لتأكيد حرية الصحافة، وحظر تصويت ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الأجهزة الأمنية طوال مدة خدمتهم، وقصر مشاركة المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط، والتأكيد على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، واختيار رئيس الوزراء من حزب أو ائتلاف الأغلبية، ومنع حل مجلس النواب بسبب الفشل في تشكيل حكومة وإعطاء السلطة للرئيس وقتها في التكليف بتشكيل حكومة، وتعديل تشكيل المحكمة التي تحاكم الرؤساء ليرأسها رئيس المحكمة الدستورية، ومنع رئيس الوزراء من أن يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، وعودة اختصاصات المحكمة الدستورية في تفسير التشريعات وتنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي ليكون من التنفيذيين وإعطاء رئيس الجمهورية الحرية في ضم من يشاء والتأكيد على دور المجلس كاستشاري للرئيس في مجالات الأمن القومي.
كما شدد الحزب في تعديلاته، على عدم جواز عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وحذف نسبة العمال والفلاحين من تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإعطاء سلطة البت في طعون انتخابات الرئاسة للمحكمة الدستورية العليا، وإضافة مادة مستحدثة تعطي السلطة رئيس الجمهورية في تعيين وعزل وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل بينما يقوم رئيس الوزراء باختيار باقي أعضاء حكومته.
وقال محيى الدين، إن مقترحات غد الثورة في الأحكام الانتقالية شديدة الأهمية، وأبرزها منع ترشح أي من الرؤساء السابقين، أو الرئيس المؤقت، أو أحد أعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة في 30 يونيو 2013، لانتخابات الرئاسة القادمة، وإلغاء العزل السياسي، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين ونسبة الثلث والثلثين، وأن تكون انتخابات مجلس النواب بالقائمة المغلقة المنقوصة بما لا يقل عن 50% من عدد أعضاء القائمة وذلك للأحزاب والمستقلين، وأن تكون انتخابات الشورى بالنظام الفردي في خلال عام من انتخاب مجلس النواب.
