رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون السلك الدبلوماسي
افتتح منذ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن يناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن مشروع بتعديل بعـض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يأتي فـي ضـوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التـي تتكبدها الخزانـة العامة للدولة.
تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية
وجاء في التقرير أن وزارة الخارجيـة أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، و تـم وضـع سقف لدرجـة الماليـة لـرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
وأوضح تقرير اللجنة، أن وزارة المالية قامت بإعداد دراسـة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت علـى مجلـس الـوزراء، وتـم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
وتضمن التقرير أيضًا، أن ممثل وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية، أكد أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهوري و الممثـل بـهـا كافـة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنيـة خـارج مصـر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام ولا تزيـد علـى عـامين ولمـن يجتاز الاختبارات المطروحة الـدورة التدريبيـة بالأكاديمية الوطنيـة للتـدريب، كمـا أوضـح أن النصـوص المعروضة لا تمس تنظـيم الدرجـة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع فقط سقفًا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.
