شراقي يطالب قمة المناخ بإنشاء مؤسسة دولية لقضايا المياه تابعة للأمم المتحدة
طالب الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بتشريع دولي يوقف الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الصين والهند وأمريكا وروسيا، من استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء، ونقل التكنولوجيا للدول النامية بإنشاء مصانع لانتاج الخلايا الشمسية. وذلك مع اقتراب مؤتمر المناخ COP 27 من نهايته.
مطالب لمؤتمر المناخ
كما طالب شراقي بأن تفي الدول الصناعية بالتزاماتها طبقا لاتفاق باريس 2015 ليس فقط بدفع 100 مليار دولار، وإنشاء مؤسسة دولية تابعة للأمم المتحدة على غرار مجلس الأمن خاصة فقط لقضايا المياه.
وكتب الدكتور عباس شراقي تدوينة على الفيس بوك "المأمول من قمة المناخ COP 27: اقترب مؤتمر المناخ COP 27 من أيامه الأخيرة ويتطلع العالم خاصة الدول النامية ضحية تلوث الدول الصناعية إلى الوصول إلى تعهدات".
وطالب شراقي الدول الصناعية الكبري بالوصول للمأمول من مؤتمر المناخ قائلًا:
طرق تنفيذها:
1- تشريع دولى يوقف الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الصين والهند وأمريكا وروسيا من استخدام الفحم فى انتاج الكهرباء."
2- نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية عن طريق التعاون فى إنشاء مصانع لانتاج الخلايا الشمسية، وأغشية memberane المحطات المعالجة، مستلزمات طاقة الرياح، وغيرها).
3- وفاء الدول الصناعية بالتزاماتها طبقا لاتفاق باريس 2015 ليس فقط بدفع 100 مليار دولار للدول النامية بل مضاعفة هذا الرقم."
4-إنشاء "مؤسسة دولية تابعة للأمم المتحدة على غرار مجلس الأمن خاصة فقط لقضايا المياه فى الأحواض المشتركة التى يعيش عليها أكثر من 70% من سكان العالم، وتنمية الموارد المائية (الأنهار) المهدرة فى البحار والمحيطات لصالح البشرية."
يذكر أن الدكتور عباس شراقي أكد أن مؤتمر المناخ COP27 يأتى، هذا العام، فى ظروف صعبة يمر بها جميع دول العالم من أزمات اقتصادية وصراعات عسكرية وزيادة فى غازات الاحتباس الحرارى أهمها ثانى أكسيد الكربون، وما يترتب عليه من ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، وزيادة فى حرائق الغابات، وتذبذبات فى العناصر المناخية من سيول وفيضانات فى أماكن وجفاف فى أماكن أخرى، وأعاصير وزيادة فى تآكل الشواطئ مع ارتفاع طفيف فى منسوب سطح البحر، وموجات حارة وأخرى باردة تضر بعض النباتات.
رفض استخدام الفحم
وكتب في تدوينة سابقة أن المؤتمر "يهدف إلى توقف الصين وأمريكا والهند وغيرهم عن استخدام الفحم فى انتاج الكهرباء، والحد من استخدام الوقود الأحفورى من بترول وغاز طبيعى، ووفاء الدول الصناعية الملوثة للبيئة بالتزاماتها فى تعويض الدول النامية ضحية التلوث الذى لا ذنب لها فيه، ودفع ماتم الاتفاق عليه فى اتفاق باريس 2015 حوالى 100 مليار دولار، وهى الدول الأكثر تضررًا من تبعات التغيرات المناخية وعلى رأسهم الدول الأفريقية خاصة مصر التى تقع فى أشد مناطق العالم جفافًا، وتعانى من انخفاض منسوب شمال الدلتا من الأسكندرية غربًا حتى بور سعيد شرقًا والمعرض للغرق فى حال ارتفاع منسوب سطح البحر."
وقال إن مؤتمر المناخ يهدف إلى زيادة استثمارات الدول الصناعية لدى الدول النامية خاصة فى مجالات الاقتصاد الأخضر. وعدم وفاء الدول الصناعية بتعهداتها سوف يدفع الدول النامية إلى مزيد من التنمية بمشروعات قد تزيد من الملوثات البيئية لأسباب إقتصادية.
واضاف: "من غير المعقول أن تقوم الدول الفقيرة بمشروعات صديقة للبيئة وهى الأكثر تكلفة عن مثيلاتها، وفى نفس الوقت تقوم الدول الكبرى باستخدام الفحم للحفاظ على ثروتها وغناها."
