القصة الكاملة وراء خطف مئات الأطفال في العراق
أوضحت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تصريحات قائد شرطة بغداد، عدنان السلامي، التي تحدث فيها عن فقدان 450 طفلًا، خلال العام الحالي، وذلك بعد إحداثها ضجة واسعة لربطها بجرائم الخطف والاتجار بالبشر.
وفي سياق حديثه عن الفقدان، والاتجار بالبشر، في بغداد، أعلن "السلامي" في تصريحات للوكالة الرسمية، فقدان 450 طفلًا، خلال العام الحالي.
وأثارت تلك التصريحات غضبًا واسعًا في البلاد، باعتبارها تؤشر إلى ارتفاع جرائم الاتجار بالبشر، دون قدرة الأجهزة الأمنية على السيطرة عليها، قبل أن تتراجع الداخلية عن ذلك التصريح.
وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء خالد المحنا، إن "الوزارة تنفي فقدان 450 طفلًا خلال الأشهر العشرة من العام الحالي"، مشيرًا إلى أن "التصريح بصورة خاطئة هو حول المفقودين، وليس المخطوفين من الأطفال".
وأضاف المحنا: "لدينا إحصائية شاملة تخص المفقودين وموضوعهم غير جنائي، وبعضهم أحداث، وفيما يخص هذا العام سجلت 25 حالة خطف فقط"، مبينًا أنه "تم العثور على 16 مختطفًا من أصل 25".
وأكد أن "الفقدان لا يعد قضية جنائية بل يشمل الأشخاص الذين غادروا عائلاتهم لظروف اجتماعية وخلافات حولها، فضلًا عن ظروف اقتصادية، ولم يتم التبليغ عن عودتهم كما حصل في غيابهم"، وذلك وفق حديثه لوكالة "الفرات نيوز" المحلية.
ودقّت تصريحات السلامي، ناقوس الخطر، داخل المجتمع العراقي، وأحدثت صدمة لدى المنظمات الحقوقية، لجهة ارتفاع مؤشر تهريب البشر، والاتجار بالأطفال.
وعدّ رئيس ائتلاف “قوى الدولة”، عمار الحكيم، الإحصائية الأمنية بأنها ناقوس خطر، وتضع الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية على المحكّ.
وقال الحكيم في بيان صحفي إن "إعلان قيادة شرطة بغداد فقدان 450 طفلًا خلال الأشهر العشرة الماضية يمثل ناقوس خطر داهم".
وأضاف أن ذلك "يضع الحكومة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية على محك المسؤولية العاجلة والضرورية، في التعامل مع ملف خطير يستدعي تكاتف جميع الجهود الأمنية والاستخبارية والإعلامية الاستقصائية والمجتمعية؛ لكشف ملابساتها، ومدى ارتباطها بعصابات الجريمة المنظمة، وعصابات الاتجار بالبشر".
وفتحت تلك الضجة، ملف الطفولة في العراق، وما تعانيه شرائح واسعة منهم، بسبب انتشار عصابات الاتجار بالبشر، والتهريب الحاصل نحو بعض المحافظات للقاصرات، ما يحتم اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة هذا الأمر.
وكان العراق من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1989.
