توفير المعاشات التكميلية أبرزها.. مزايا تعود على المشتركين في صناديق التأمين الخاصة

صناديق التأمين الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الهدف منها وفقا للنظام الأساسي أن تؤدي إلى أعضائها أو المستفيدين منها تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات ذات قيمة مالية محددة.

ونستعرض فيما يلي أبرز ملامح صناديق التأمين الخاصة:

- ينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التأمين الخاصة في مصر، وذلك في إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة وتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.

- لصناديق التأمين الخاصة  أهمية كبيرة بالنسبة لكل من العاملين والجهات المنشأ بها هذه الصناديق وكذلك الدولة، حيث توفر بالنسبة للعاملين المشتركين في صندوق خاص الطمأنينة والاستقرار المادى عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

- وبالنسبة للجهات المنشأ بها هذه الصناديق فإنها تعمل على زيادة إنتاج العمال مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية.

- أما بالنسبة للدولة فئة واحدة من أوعية الإدخار وتكوين الأموال في الدولة وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق.

- لصناديق  التأمين الخاصة دورا هاما لعلاج مشكلة عدم كفاية معاش التقاعد الذي يتقاضاه العامل بعد بلوغه سن التقاعد، وهي مشكلة تؤرق كثير من الأسر المصرية فى ظل تزايد مصروفات المعيشة، ونفقات العلاج الصحى وزواج الأبناء وغيرها. 

- تحل صناديق التأمين الخاصة مشكلة عدم كفاية المعاشات عبر توفير معاش إضافي أو مبلغ مكافأة من الصندوق عند بلوغ سن التقاعد، يصرف بجانب المعاش الخاص بالتأمينات الاجتماعية ليوفر دخل مناسبا للعامل بل بلوغه سن الستين. 

- تعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أدوات الإدخار لضخامة حجم اشتراكاتها السنوية واستثماراتها التي تضخ فى الاقتصاد القومي.

أنواع صناديق التأمين الخاصة في مصر

وهناك عدد من صناديق التأمين الخاصة حيث تتنوع من حيث المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها المشتركين مثل (صناديق الزمالة، وصناديق الادخار والاستثمار وصناديق مكافآت عقد العمل الفردي فضلا عن الصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية وصناديق ذات طبيعة خاصة..). 

وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على هذه الصناديق في إطار أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وفي حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975.