الإعدام لـ 11 متظاهرا في إيران بينهم امرأة
أعلن مسؤول قضائي في محافظة البرز شمال إيران اليوم السبت، صدور لائحة اتهام بحق 11 شخصا متهمين بالقيام بدور في مقتل أحد عناصر قوات الباسيج في اشتباكات وقعت مطلع نوفمبر الجاري في مدينة كرج غرب طهران.
وقال حسين فاضلي هريكندي رئيس القضاة في محافظة البرز، إن هؤلاء الأشخاص، أحدهم امرأة، متورطون في "الإفساد في الأرض" و"التجمع والتواطؤ بنيّة ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد" و"الدعاية النشاط ضد النظام" من خلال الشعارات والنشر وإعادة نشر محتويات في الفضاء الإلكتروني.
وبحال ثبتت إدانتهم بالإفساد في الأرض، فإن عقوبة الإعدام تهدد هؤلاء المتهمين.
وأضاف هريكندي وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أن الباسيجي المقتول، ويدعى روح الله عجميان "كان رجلا أعزل، وكان يساعد في إخلاء الطريق السريع ومرور السيارات" وقام المهاجمون "بتمزيق قميصه وجردوه من ملابسه، ما تسبب في إصابات عديدة وطعنه بالسكاكين، الأمر الذي أدى إلى مصرعه".
وأشارت مقاطع الفيديو المنشورة وروايات شهود العيان في 3 من نوفمبر الجاري، إلى حشد كبير وصراع غير مسبوق بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وكانت وسائل الإعلام الحكومية في إيران قد أفادت في وقت سابق بتهمة المحاربة والإفساد في الأرض ضد 9 متظاهرين آخرين.
وحسب قوانين إيران، تنطوي هذه الاتهامات السياسية والأمنية على مخاطر إصدار حكم بالإعدام على المتهمين.
منظمة حقوق الإنسان الإيرانية
وفي الأيام القليلة الماضية، قوبلت هذه الاتهامات بحق المتظاهرين وإمكانية إصدار حكم بالإعدام عليهم بردود فعل دولية واسعة، خاصة أن 227 نائبًا في البرلمان الإيراني قد طالبوا في وقت سابق من القضاء بتنفيذ حكم "القصاص" (الموت) على المتظاهرين المتهمين بالمحاربة والإفساد في الأرض.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الخميس، من احتمال "عمليات إعدام متسرعة وغير معلن عنها للمتظاهرين"، وطالبت المجتمع الدولي بمنع وقوع هذه "الجريمة" بـ"الرد في الوقت المناسب".
وقالت المنظمة ومقرها النرويج، يوم السبت، إن عدد ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منتصف سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقتل 326 شخصًا.
وأضافت المنظمة أن بين القتلى قد تم تسجيل 43 طفلا (9 فتيات) و25 امرأة والباقي رجال، مشيرة إلى أن "ثلاثة من الأطفال هم مواطنون أفغانيون".
