التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة بطريق المريوطية في كرداسة
طلبت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة بطريق المريوطية في كرداسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات
وطلبت النيابة العامة تشريح الجثة، وتقرير الصفة التشريحية حول الواقعة، لمعرفة سبب الوفاة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة لمعرفة تفاصيل الواقعة.
وطلبتالنيابةتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن السيدة عثر على جثتها بطريق المريوطية، وتم تحديد هويتها، حيث تعرف عليها أسرتها.
وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة السيدة، لكشف إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة بطريق المريوطية في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة سيدة ملقاة بجانب الطريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
