«التموين» تُحمل التجار والمضارب المسئولية.. لغز الأرز وسر ارتفاع سعره

اختفاء الأرز من الأسواق لا يزال لغزًا محيرًا، إذ يجد المواطنون صعوبات عدة خلال رحلة الحصول عن الوجبة الأساسية للمصريين، وسط تصريحات من جانب وزارة التموين تحمل المسئولية للتجار والمضارب فى محاولة لرفع أسعار الأرز. 

مضارب القطاع الخاص

يقول مصطفى السليطى، عضو شعبة الأرز بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن وزارة التموين منعت مضارب القطاع الخاص من العمل وتوريد الأرز بالأسواق خلال محاولتها السيطرة على الأرز وأسعاره بالأسواق وطرحه بسعر 15 جنيها للكيلو بحد أقصى. وأوضح «السليطى» أن الوزارة تسلمت حتى الآن 150 ألف طن أرز فقط من الفلاحين، بسبب تدنى أسعار التوريد التى حددتها الوزارة مع اللجنة العليا للأرز، والتى حددت الأرز الرفيع بسعر ٦٦٠٠ جنيه للطن، والأرز العريض ٦٨٥٠ جنيها للطن، فى حين أن سعر الأرز الأبيض يتراوح الآن من 15 إلى 17 ألف جنيه للطن بالمضارب وفقا لنوع الحبة والمنطقة، ويباع فى السوق الحر بسعر يتراوح ما بين 18 جنيها إلى 20 جنيها فى حين أن هناك قرارا رسميا ببيع الأرز ما بين 12 إلى 15 جنيها.

وأضاف أن المضارب أوقفت استلام الأرز من الفلاحين خوفا من مباحث التموين وتحرير محاضر ضدهم بتهمة احتكار سلعة الأرز، لافتا إلى أن هناك بعض أصحاب المضارب تم تحرير محاضر ضدهم، وإحالتهم للنيابة العامة للقضاء، وصدر ضدهم أحكاما بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية بتهمة احتكار سلعة الأرز.

أزمة مفتعلة

من جانبه قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن التجار وكذلك أصحاب المضارب الخاصة حاولوا خلق أزمة مفتعلة بأى طريقة، ولكن وزير التموين تدخل وحل مشكلات اختفاء الأرز، وأكد أنه خلال يومين سوف تعمل جميع المضارب بكامل طاقتها على قدم وساق وطرح الأرز بالميادين وفى جميع المحافظات بكميات كبيرة وبيعها بالأسعار الرسمية بسعر 12 جنيها للكيلو «السائب»، و15 جنيها للكيلو المعبأ، كما تم إقامة معارض بالقليوبية والجيزة لبيع الأرز للمواطنين.

وأوضح أن جميع السلاسل التجارية الكبرى الخاصة بدأت فى شراء الأرز من وزارة التموين وبيعه للمواطنين اعتبارا من أمس «الإثنين» بالأسعار الرسمية، وأكد أن الأزمة على وشك الانتهاء بعد القرارات الوزارية الأخيرة بشأن التداول والتعامل مع الأرز، حيث فتح باب التقدم لكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022، وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التى تقوم بزراعة الأرز الشعير، مؤكدا أن جميع مضارب القطاع الخاص اشتركت مع وزارة التموين فى منظومة الأرز الجديدة.

وأشار إلى محاسبة المضرب عن الكميات الموردة كل (٣) أيام وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام حتى (٥٠٪) من إجمالى الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وفى حالة رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلى موسم ٢٠٢٢ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحًا به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز.

وأوضح أن القرار الوزارى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب سلعة الأرز والزيت وغيرها من السلع الأساسية الأخرى كالزيت والسكر والامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام، مؤكدا أن عقوبة احتكار سلعة الأرز الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه ومصادرة الكميات المضبوطة.

حصاد الشعير

يذكر أن مصر تنتج ما يقارب من 5 ملايين طن أرز شعير، وتستهدف وزارة التموين استلام كمية تصل إلى مليون ونصف المليون طن أرز شعير لصالح المنظومة التموينية، وتلبية احتياجات 64 مليون مواطن ‏يستفيدون من الدعم على بطاقة التموين.

كما أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قرارا باستمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج ‏الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.

التسعير غير العادل

ومن جانبه كشف مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، وأحد كبار مزارعى الأرز فى محافظة كفر الشيخ، أن الأزمة الحالية فى توريد الأرز تكمن فى التسعير المتأخر وغير العادل فى منتصف شهر أغسطس الماضى والذى وافق حصاد وبيع كميات من محصول الأرز فى بعض مناطق الدلتا، مشيرًا إلى أن هناك مزارعين باعوا محاصيلهم فى بداية الموسم بأسعار أعلى من السعر الذى أقرته وزارة التموين بـ6600 جنيه للطن الواحد.

وأكد الشراكى فى تصريحات له أن الفلاحين شاهدوا العام الماضى التجار يبيعون الأرز بـ12 ألف جنيه فى حين كان سعره من الأرض 4 آلاف جنيه، وهو فارق كبير فى السعر لا يتحصل منه الفلاح صاحب المنتج الأساسى والذى تكلف مشاق الزراعة شيئا، وخلال العام الحالى ومع ارتفاع تكلفة الزراعة استمر الوضع كما هو عليه فى الفارق بين سعر التوريد وأسعار السوق.

ولفت إلى أن نسبة من التجار جمعوا الأرز من الفلاحين وباعوه إلى مزارع الأسماك فى الدلتا فى ظل أزمة الأعلاف التى تضرب قطاعات مختلفة، موضحا أن سعر بيع الأرز كعلف أكثر ربحية من توريده، مشيرا إلى أن طب نخالة الأرز يصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو سعر يستحيل معه توريد الأرز بسعر 6600 جنيه للطن.

وتابع: وزارة التموين تصدر قرارات التسعير للمحاصيل بعيدًا عن الجمعيات التعاونية وتذهب للتعامل مع تجار القطاع الخاص وهو ما يهدر حقوق الفلاحين، مشددا على ضرورة تغيير هذه المنظومة والعودة إلى الأصل الذى يقره القانون بتفعيل دور الجمعيات التعاونية كوسيط لتسويق المحاصيل لضبط السوق.

تخفيف الأزمة

ومن جانبها، سعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى تخفيف وطأة الأزمة الحالية فى سلعة الأرز بطرح كميات من الأرز فى منافذها بسعر 12 جنيها للكيلو وهو من الأصناف مرتفعة الجودة من إنتاج مزارع قطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية.

وكشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن التجار وأصحاب المضارب وضعوا فى مأزق بسبب القرارات الحاسمة من الحكومة بتحديد سعر الأرز فى أسواق التجزئة حيث تجبر القرارات التجار على الاعتدال فى أرباحهم حتى تباع سلعة الأرز فى الأسواق بأسعار عادلة للتجار والفلاحين والمواطنين.