المصرى للتأمين يرصد جهود القطاع في مواجهة مخاطر تغير المناخ

تخلق الآثار الحادة والمزمنة لأزمة المناخ مشاكل مثل الفقر والأمراض المعدية والهجرة القسرية والصراعات التي تنتشر من خلال الأنظمة العالمية (البنك الدولي، 2021). وتؤثر هذه العوامل غير المباشرة على جميع الدول. وقد كان COVID-19 بمثابة دعوة للاستيقاظ لهذه الديناميكيات العالمية وليس من قبيل المصادفة أن القطاعات الصحية كانت الأنشط في تحديد عواقب المخاطر النظامية المتزايدة على الصحة وطرق الاستجابة لها. لكن لا ينبغي أن تقتصر الدروس المستفادة من جائحة COVID-19 على مخاطر الجائحة فقط، فمن الضروري أن تكون معاناة دول المواجهة، بما في ذلك تلك الموجودة في إفريقيا، الاعتبار الأساسي في COP27: في عالم مترابط، فإن ترك البلدان الضعيفة تحت رحمة الصدمات البيئية يؤدي إلى عدم الاستقرار الذي له عواقب وخيمة على جميع الدول.

ورصد الاتحاد المصري للتأمين الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. 

تشير "الخسارة والضرر" إلى الضرر والدمار اللذان يحدثان عندما لا تكون المجتمعات مهيأة ومستعدة للتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، ولا يملكون أو لا يستطيعون تعديل الطريقة التي يعيشون بها لحماية أنفسهم من التحولات الناجمة طويلة الأجل. 

يمكن قياس نسبة كبيرة من "الخسائر والأضرار" من الناحية المالية كتكلفة المنازل والبنية التحتية ولكن هناك خسائر "غير اقتصادية" يصعب تحديدها كميًا مثل ثقافات السكان الأصليين إذا اضطر السكان في مجتمع ما إلى الهجرة بسبب عدم صلاحية أرضهم للسكن. 

وأوضح تقرير الأمم المتحدة الذي صدر  في يونيو 2022 حول 55 اقتصادًا تضرروا بشدة من تغير المناخ - من بنغلاديش إلى كينيا إلى جنوب السودان – أوضح أن سكان هذه المناطق كانوا سيصبحون أكثر ثراء بنسبة 20% لولا تغير المناخ وتكبدهم للخسائر التي لحقت بهم والتي تقدر قيمتها ب 525 مليار دولار نتيجة للتغير  في درجة الحرارة وهطول الأمطار على مدى العقدين الماضيين لا سيما وأن تدفقات المساعدات التي قدمت إليهم لا تواكب احتياجاتهم المتزايدة.

وحدد اتحاد التأمين فى نشرته الاسبوعيه دور التأمين في مواجهة مخاطر تغير المناخ

1. التأمين ضد مخاطر المناخ هو حل عملي

يساعد التأمين ضد مخاطر المناخ في حماية الأفراد أو الشركات الصغيرة أو البلاد بأكملها من الضرر الدائم الناجم عن تأثير الظواهر الجوية المتطرفة. فعلى المدى القصير يقلل من تأثير الكوارث الطبيعية، وعلى المدى الطويل يساهم في الوقاية من مخاطر الكوارث. وكما أن للتأمين ضد مخاطر المناخ مزايا اقتصادية فإنه أيضًا أداة إقتصادية تتيح للدول المتأثرة بتغير المناخ أن تصبح أكثر استقلالية، حيث يزيد من قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث بنفسها  دون الاعتماد على المساعدات الدولية.

2. لا يوجد حل واحد يناسب الجميع

يتم تصميم الحلول التأمينية للحماية من الأحداث المناخية القاسية وفقًا للاحتياجات والظروف المحلية، سواء من حيث أنواع المخاطر المناخية التي قد تواجهها منطقة ما، أو الاحتياجات والقدرات الاقتصادية للعملاء المحتملين. كما أن التقييمات المحلية ضرورية لفهم احتياجات المجتمعات الضعيفة وتحديد أفضل طريقة للاستعداد لها في حالة حدوث الكوارث الطبيعية. كما أن التأمين ضد مخاطر المناخ ليس حلًا مستقلًا، بل ينبغى أن يكون دائمًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باستراتيجيات إدارة المخاطر الوقائية، مما يضمن تقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية إلى الحد الأدنى.

 التأمين في متناول الفئات الضعيفة 

لا يزال تحمل الأقساط على أساس المخاطر يمثل تحديًا رئيسيًا للفئات الضعيفة من السكان، وتعتبر تدابير زيادة القدرة على تحمل تكاليف المنتجات التأمينية ذات أهمية قصوى لنجاح خطط التأمين. ولكي يصبح التأمين ميسور التكلفة، يجب أن يكون المنتج مدعومًا جزئيًا - أو كليًا - من قبل الحكومات أو الجهات المانحة الأخرى، ويجب أن تكون برامج السداد مصممة لتلبي الظروف الشخصية والاقتصادية للعميل. 

4. كفاية التعويضات وضمان تقديمها في الوقت المناسب 

تغطي المساعدة الدولية حوالي 9٪ فقط من التكلفة الإجمالية للكارثة فى المتوسط. وفي كثير من الحالات، يتعين على الأسر المضرورة دفع تكاليف الخسائر والأضرار بنفسها، أو الانتظار شهورًا للحصول على المساعدة الحكومية أو مساعدات المانحين من خلال الاعتماد على الأطراف الفاعلة ذوي الصلة مثل الجمعيات المحلية، والتعاونيات، مجموعات الادخار والائتمان، وتتمتع شركات التأمين بإمكانية الوصول إلى آليات تسليم التعويضات المعمول بها، وضمان أن تصل التعويضات للمضرورين في الوقت المناسب، وأن تكون موجهة بشكل جيد، وتغطي الضرر بقدر أكبر من مدفوعات المانحين التقليدية. وتقلل التعويضات السريعة من حاجة الأسر إلى الحصول على قرض أو الهجرة للعمل أو إخراج طفل من المدرسة من أجل استعادة قوتها المالية مرة أخرى.

5. الشفافية والشمول فى التأمين ضد مخاطر المناخ

يعتمد التأمين ضد مخاطر المناخ على المشاركة الشاملة والمسؤولة للمستفيدين وأصحاب المصلحة المحليين الآخرين: إن التأمين الشفاف الذي يشرك المجتمعات في التصميم والتنفيذ، هو التأمين الذي يولد الثقة، وتتمثل الشفافية فى كيفية سداد التعويضات، والتعاون مع المنظمات التي لها جذور عميقة في المجتمعات، إلى جانب ضمان مشاركة وإدماج النساء، مما يزيد من مستويات المشاركة الهادفة.

6. الطبيعة المستدامة

تعد الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح التأمين ضد مخاطر المناخ. ويمكن لبرامج التأمين المصممة بشكل صحيح أن تعطي حافزًا لتقليل المخاطر من خلال مكافأة العملاء على اتخاذ إجراءات إيجابية. كما يمكن أن تثني أقساط التأمين المرتفعة العملاء عن العيش في المناطق المعرضة بشكل متزايد لخطر الفيضانات أو الانهيارات الأرضية، أو تشجعهم على اتخاذ تدابير وقائية، مما يقلل من مستويات ضعفهم على المدى الطويل.

نتائج مؤتمر الأطراف COP26  وعلاقتها بصناعة التأمين

قد لا يكون COP26 قد حقق كل شيء كان من المفترض أن يحققه، لكنه سجل بعض المعالم الهامة تجاه معالجة تغير المناخ. كانت هناك التزامات ملموسة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45٪ بحلول عام 2030، مقارنة بخط الأساس لعام 2010 ؛ كما تم تخفيض المدى الزمني لمراجعة التزامات الدولة لخفض الانبعاثات من كل خمس سنوات إلى كل عام ؛ وتم إدراج عبارة "صافي صفر" في الاتفاق النهائي لأول مرة. 

 كما ركز COP26 على بعض الموضوعات الرئيسية مثل: فجوة حماية التأمين، وإزالة الكربون بحلول عام 2050، والانتقال إلى إعداد التقارير التنظيمية الإلزامية.

و باتت صناعة التأمين في وضع فريد للتعامل مع هذه التحديات وغيرها التي يجلبها تغير المناخ نظرًا لمعرفتها بالمخاطر البيئية مما يمكنها من لعب دور حاسم في التقييم الدقيق للمخاطر، والتخفيف من الخسائر وسد فجوة الحماية.

معالجة فجوة الحماية المتزايدة

فجوة حماية التأمين هي الفرق بين إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث ومقدار تلك الخسائر التي يغطيها التأمين. ووفقًا لميونخ ري، تتجاوز فجوة الحماية من الكوارث الطبيعية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​95٪. ومع استمرار تغير المناخ متمثلا في زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، أصبحت فجوة الحماية قضية رئيسية بشكل متزايد في المناقشات المناخية.

خلال COP26، تم الإعلان عن مبادرات مختلفة تهدف إلى معالجة هذه القضية. على سبيل المثال، التزمت الحكومة الألمانية بمبلغ 18 مليون يورو للمساعدة في دعم أقساط التأمين للحكومات الأفريقية والوكالات الإنسانية. وذلك لتمكين السكان ماليًا من شراء التأمين المتعلق بالمناخ من خلال African Risk Capacity، وهو تجمع مخاطر معياري متعدد البلدان. يتم من خلاله تغطية المزيد من التدابير للمساعدة في بناء المرونة ومعالجة فجوة الحماية في البلدان ذات الدخل المنخفض.