القضاء التركي يطالب بسجن رئيس بلدية اسطنبول 4 سنوات

طالب القضاء التركي اليوم الجمعة بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو لمدة عام وثلاثة أشهر على الأقل بعد محاكمة بتهمة "الإهانة، بحسب ما أعلن محاميه لوكالة فرانس برس.

ماكرون يهاجم تركيا من شرم الشيخ.. وأنقرة تطالبه بالاعتذار

تركيا تعرض تقديم الرعاية الطبية لعمران خان

وأكد المحامي كمال بولات أن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات. 

رئيس بلدية اسطنبول 

واستؤنفت محاكمة رئيس بلدية اسطنبول قبل سبعة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية يرجح أن تشهد منافسة حادة.
وكانت الجلسة السابقة التي عقدت في 21 سبتمبر، في غياب إمام أوغلو الذي يصف هذه المحاكمة بأنها "تراجيديا كوميدية"، ومنعت وسائل الإعلام من حضورها، علقت بسرعة وأرجئت من قبل القضاة.

ونظريا، يمكن أن يحكم على إمام أوغلو (52 عامًا) العضو في حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى التركى للانتخابات.

ودان محاميه كمال بولات المحاكمة معتبرًا أنها "قضية سياسية" ومذكرًا بأن أي حكم بالسجن لأكثر من عام، "حتى عام ويوم"، سيؤدي إلى استبعاده تلقائيًا من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس تي في" التركية الجمعة، بدا رئيس بلدية اسطنبول غير مبال. وقال "لست مهتمًا على الإطلاق بما سيحدث لي ولا أشعر بأي قلق أو خوف، لكني أشعر بالخجل من هذه المحاكمة".

وأضاف "لا يمكن إجراء محاكمة كهذه. انها تراجيديا كوميدية" لكنه أكد أنه "يثق بالقضاء التركي العظيم".

ويتابع المراقبون هذه المحاكمة بدقة كمؤشر على مدى استقلال القضاء قبل الانتخابات.

وتأتي هذه الجلسة بعد أسبوع على اتهام رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل للرئاسة كمال كيليتشدار أوغلو "بنشر أخبار كاذبة".

وبموجب قانون جديد حول المعلومات المضللة، يواجه كيليتشدار أوغلو عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وسيمنع بذلك من الترشح للانتخابات.

وكان كيليتشدار أوغلو كتب في تغريدة على تويتر أنه يحمل حكومة حزب العدالة والتنمية، مسؤولية ما أسماه "وباء الميثامفيتامين" في تركيا، مشيرًا إلى أن السلطات تسحب الأموال من مبيعات المخدرات للمساعدة في سداد الديون الوطنية.

وفي مارس  2019، ألغت السلطات التركية الانتخابات التي فاز فيها بفارق ضئيل إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول، لكنها اضطرت للتراجع بعد ثلاثة أشهر في مواجهة تعبئة للناخبين مما شكل انتصارًا كبيرًا للمعارض.

فقد رفض أردوغان الذي بدأ حياته السياسية كرئيس لبلدية اسطنبول ويعتبر المدينة معقلًا له، الاعتراف بالنتيجة. ودعا مسؤولو الانتخابات إلى إجراء اقتراع جديد بعد أن اكتشفوا، كما أفادت معلومات، مئات الآلاف من "الأصوات المشبوهة".

وأثار قرار الدعوة إلى إعادة الانتخابات بعدما أدى إمام أوغلو اليمين الدستورية، إدانة عالمية وموجة دعم كبيرة لرئيس البلدية المنتخب.

وبعد أشهر، وصف أكرم إمام أوغلو الذين ألغوا نتائج الانتخابات الأولى انتخاباته الأولى بأنهم "حمقى" وهذا ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده.

ويرى كمال كيليتشدار أوغلو أن السلطة تحاول بهذه المناورة "منع رئيس البلدية من ممارسة أي نشاط سياسي".

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري "لكنني أقول لكم بوضوح: إمام أوغلو شوكة كبيرة ستبقى في حلقكم. لن ندع أي شخص يبتلع إمام أوغلو".

ويبدو أن نظام أردوغان الذي يواجه أزمة اقتصادية خطيرة وتضخمًا تجاوز 85% خلال الأشهر ال12 الماضية، يريد إضعاف المعارضين الذين طالتهم أساسًا موجات اعتقالات أعقبت محاولة الانقلاب في 2016.

ومنذ منتصف أكتوبر، اعتقل مئات من أنصار الداعية فتح الله غولن الحليف السابق الذي أصبح مصدر ازعاج لرئيس الدولة الذي يتهمه بتدبير تلك المحاولة الانقلابية.