محاكمات الأسبوع.. السجن 3 سنوات لرئيس محكمة سابق.. قبول استئناف عريس الإسماعيلية.. وإعدام سائق متهم باغتصاب ابنة شقيقته

شهدت ساحات محاكم القاهرة والجيزة والمحافظات الأخري طوال الأسبوع المنقضي العديد من القضايا الهامة أبرزها، قبول استئناف عريس الإسماعيلية والاكتفاء بحبسه شهر بدلا من سنة، وإعدام سائق متهم بإغتصاب ابنة شقيقته، وإعدام 4 متهمين قتلوا سائق "دليفرى" لسرقة دراجته النارية بالدقهلية.

وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، قضت بتخفيف الحكم  على "عريس الإسماعيلية" من الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه، إلى شهر مع إيقاف التنفيذ في قضية الضرب وبراءته في واقعة الاحتجاز.

وقدم الأمير ربيع محامي العريس، يوم الاثنين الماضي، الاستئناف على الحكم.

وعاقبت محكمة جنح ثان الإسماعيلية برئاسة المستشار عمر القصاص عريس الإسماعيلية عبدالله أحمد المتهم بضرب واحتجاز زوجته المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 2000 جنيه،  بتهمة الضرب وبراءة مازن تهمة الاحتجاز.

وحضر المتهم من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة، وتبين عدم حضور الزوجة وأسرتها.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة زوج عروس الإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا، وأمرت النيابة العامة في بيان لها بتقديم الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها إلى المحاكمة محبوسًا على ذمة القضية.

وقالت النيابة العامة إنها استكملت إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، حيث خرجت من شرفة مسكن شقيق الزوج مستغيثة به من تعدي زوجها عليها.

كما سألت النيابة العامة، صحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت أن الزوجة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة، وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية قد ألقت القبض على زوج عروس الإسماعيلية التي تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالتعدى المتكرر عليها بالضرب، وكشفت التحقيقات، عن أن الزوجة اشتكت من ضرب الزوج المتواصل لها واهانتها واحتجازها الدائم في المنزل لأكثر من أسبوعين في كل مرة وإجبارها على بيع مصوغاتها الذهبية.

إعدام سائق متهم بإغتصاب ابنة شقيقته

وقضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب، بإعدام «م.ع.ا»، سائق، بتهمة التعدي على «س.خ.ق»، 15 عاما، طالبة، ابنة شقيقة المتهم، بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية في إعدامه، وذلك في القضية رقم 19800 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان الرمل.

وكان اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من أسرة المجني عليها يفيد بتعدي المتهم عليها.

وتشكَّل فريق بحث من القسم وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وأن المجني عليها حضرت رفقة أشقائها للإقامة معه ويوم الواقعة أبلغ أشقاءها باختفائها للانفراد بها وتعدى عليها.

واكتشف أشقاء الطفلة أن المتهم أخفى خبر وجود شقيقتهم بالشقة للتعدي عليها، وتبين أنها لم تخرج من الشقة، وجرى ضبط المتهم وتبين تعاطيه المواد المخدرة واستغلاله صغر سن الطفلة لاغتصابها.

وحُرر محضر بالواقعة وجرى عرض المتهم على جهات التحقيق وبعد إجراء التحقيقات واستيفاء الأوراق أحيلت الواقعة برمتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المُقدم بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

النقض تؤيد إعدام 4 متهمين قتلوا سائق "دليفرى"

وقضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام علي 4 متهمين، بإنهاء حياة شاب يعمل دليفري بأحد المطاعم بمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد استدراجة وإنهاء حياته بغرض سرقة دراجته النارية.

 وتعود أحداث الواقعة لعام 2017، حيث قام المتهمون باستدراج شاب يعمل دليفري بأحد المطاعم مدينة الكردي شمال محافظة الدقهلية، عن طريق طلب أوردر في وقت متأخر من الليل، وفور وصوله إلي المكان فوجئ بـ4 أشخاص يحاولون سرقته والاستيلاء على دراجته الناربة، مستخدمين أسلحة نارية فى تهديده، وأثناء مقاومتهم قام أحدهم بإطلاق النيران صوب المجني عليه فارق على إثرها الحياة.

وقضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام علي ماجد جمال ثروت ابوالفتوح 20 عام، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وحازم محمد عبدالفتاح محمد 18 عام طالب بكلية تجارة، عبدالرؤف السيد علي 20 عام عامل بلاط، هاشم إبراهيم المتولي 19 عام ويعمل عامل، وجميعهم مقيمون بعزبة العرب التابعة لقرية كفر علام مركز منية النصر، حيثوا بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله مستخدمين أسلحة نارية في تنفيذ جريمتهم.

السجن 3 سنوات لرئيس محكمة استئناف طنطا السابق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بسجن المتهم  حاتم.ع، القاضي السابق بمحكمة استئناف طنطا لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الكسب غير المشروع والتربح من وراء وظيفته بقيمة 25 مليون جنيه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بصفته من بين القائمين بأعباء السلطة العامة، ومن بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وهو رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وطبيعة عمله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة، حصل لنفسه دون حق على كسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 25 مليون جنيه.

وأضاف أمر الإحالة أن ذلك يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية، كأحد القائمين بأعباء السلطة العامة في ذمته المالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء عن أعوام المركز المالية، وبما لا يتناسب مع موارده المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن بذلك يكون المتهم المذكور قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى نصوص المواد من القانون، في شأن الكسب غير المشروع.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهم حاتم.ع، طبقا لمواد الاتهام السالف ذكرها، وبإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين، وبالأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين وإرسالها لمحكمة استئناف القاهرة لعرضها على محكمة الجنايات المختصة.