رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الخارجية عن قضية علاء عبد الفتاح: تاريخنا فوق الشبهات ونعلم أهداف هؤلاء

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري: تلقينا اعتذارات عن المشاركة بقمة المناخ من بعض قادة الدول وتفهمناها، فمنهم من يخوض مسار انتخابي أو لديه ظروف داخلية.
 

القادة المشاركون في قمة المناخ

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": مشاركة 120 من قادة الدول المؤثرة والنامية تأكيد على الإهتمام من المجتمع الدولي بالقضية والثقة الموضوعة في مصر.
 

قضية علاء عبد الفتاح

وعن إثارة قضية الناشط علاء عبد الفتاح بقمة المناخ، علق:"قمنا بالرد الكاف فيما يخص تلك القضية وأكدنا على مصداقية الهيئة القضائية المصرية في نظر القضية وان تاريخها فوق الشبهات".
 

محاولات تشتيت العالم عن التغير المناخي

وأضاف: سأمتنع عن الرد بالتفاصيل في قضية علاء عبد الفتاح لأن الهدف لدى هؤلاء هو تشتيت الانتباه عن قضية المناخ والابتعاد عن قضية وجودية مرتبطة ببقاء العالم أو الحياة على الكرة الأرضية.

استغلال قمة المناخ

وأشار: هناك محاولة لاستغلال الحدث العالمي وزخم قمة المناخ في شرم الشيخ لتشتيت الانتباه إلى قضية فردية ونسان القضية الوجودية التي تواجه العالم المتضمنة في التغيرات المناخية، ونحن لن نعطيهم تلك الفرصة ولن ننساق اليه وسنركز علي القضية الوجودية الجوهرية العالمية ولن نبالي بهذه المحاولات للتشويه أو الانتقاص لأننا أعلى من ذلك ومصر بقيمتها لا يستطيع أحد أن ينال منها أحد.


وأكمل: "لا بد من احساس كل الأطراف بالمسؤولية في ظل انفاق هذه الأموال في قمة المناخ والدفع بهذا الحجم عدديًّا وبهذه القدرة التخصصية للقضية الوجودية المتعلقة بالمناخ وليس قضية فردية تنظر أمام قضاء عادل شفاف نزيه.
 

وكانت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أعلنت رفضها للبيان الذي صدر أمس الثلاثاء، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه.

 

إهانة غير مقبولة

وأكدت بعثة مصر - في بيان - أن مضمون بيان المفوضية، يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه "غير عادل" إهانة غير مقبولة.

 

وقال بيان بعثة مصر "إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، مما يزيد من الشك في موضوعيته.. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة".

 

يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها 
وأضاف البيان: "حقيقة أن المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي".


علاء عبد الفتاح

اختتمت البعثة بيانها بالقول "نتوقع من المفوض السامي، بصفته موظفًا دوليًّا، أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية"، داعية المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار".

الجريدة الرسمية