بعد واقعة أحمد رجب ووالدة شيماء جمال.. ما هي اختصاصات المحكمة الاقتصادية؟

قررت محكمة جنح الزيتون بمجمع محاكم الأميرية، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقدمة من والدة الإعلامية شيماء جمال، ضد أحمد رجب تتهمه فيها بسبها والتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أحالت محكمة جنح الزيتون الدعوى المطالبة بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، بناء على طلب المبلغة وتحت مسؤوليتها، إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.

وتساءل بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن اختصاصات المحكمة الإقتصادية بعد الإحالة.

وفي السطور التالية ترصد “فيتو” المهام والاختصاصات كالتالي:

-نظم القانون قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية، طبقًا للمادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008.

-تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين هى:

1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.

2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4 - قانون سوق رأس المال‏.‏

5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6 - قانون التأجير التمويلى‏.

7 - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏.

8 - قانون التمويل العقارى.

9 - قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

10 - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد‏.

11 - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.

12 - قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

13 - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15 - قانون حماية المستهلك.

16 - قانون تنظيم الاتصالات.

17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين‏، منها:

1-قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 

2-قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

3-قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية. وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.

4- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

5-قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

6-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.