قضايا الانتحال والسرقات الأدبية على طاولة المجلس الأعلى للثقافة
نظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان "الانتحال بين الشعر والقانون"، والتي نظمتها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس وبالتعاون مع لجنة الشعر، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.
أبرز المشاركين
و أدار الندوة الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني جامعة بني سويف، وشارك بها كل من: الشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر بالمجلس، والدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة قناة السويس، والدكتور عادل ضرغام، أستاذ الأدب الحديث والنقد بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، والكاتبة والشاعرة الدكتورة رشا الفوال، أستاذة علم النفس بكلية الآداب جامعة المنصورة، وعضو لجنة الشعر بالمجلس…
قضايا الانتحال والسرقات الأدبية
افتتح اللقاء الدكتور حسام لطفي بالتنويه عن ان تلك الندوة تأتي ضمن عدد من الندوات التي تهتم بوضع معايير لقضية الانتحال في الفنون بدأت بالحديث عن الانتحال في الموسيقى، وتلك الندوة حول الانتحال في الشعر، وتتوالى اللقاءات، حول المعايير التي ينبغي وضعها من متخصصين للحد من تلك الظاهرة.
وتحدث الشاعر أحمد سويلم حول تعدد المفردات المستخدمة في هذا المجال، مشيرًا أن هناك دعاوى كثيرة انتشرت في الآونة الأخيرة حول السرقات الأدبية، وتبقى القضية معلقة تتطلب التوضيح إبداعيًّا وقانونيًّا، ولا ينتهي الباحثون إلى تفاهم حول تلك القضية، وقد شغلت تلك القضية النقاد والمفكرين.
ذاكرًا نهي المسعودي في كتابه "مروج الذهب" عن التصرف في كتابه بأي شكل، وتحذيره ذا يذكرنا بما نراه اليوم، وإن كان المؤلف المعاصر يلجأ إلى القضاء، مؤكدًا أن المسعودي تطرق إلى تلك القضية قبل أن تشرع قوانين حقوق الملكية الفكرية بزمن طويل.
وأشار سويلم إلى أن النقاد قد وضعوا قوائم للسرقات الأدبية؛ سرقة الألفاظ، وسرقة المعاني، وسرقة كليهما.
ذاكرًا أبرز نموذج تم تأليف كتب حول سرقاته، وهو أبو الطيب المتنبي.
ومعرجًا على نموذج آخر هو كتاب توفيق الحكيم "حمار الحكيم"، الذي زعم بعض نقاد عصره انتحاله من الكاتب الإسباني خيمينيث بعنوان "أنا وحماري"، وفصل العقاد في تلك القضية منصفًا الحكيم.
معلنًا أنه لم يجد ما يثبت سرقة الحكيم.
واختتم سويلم بأن تلك القضية تستحق الوقوف عندها، وبخاصة في عصر انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحدث الدكتور عبدالرحيم الكردي حول أهمية تلك القضية، سواء بالنسبة للتراث أو للعصر الحاضر، فأكثر كتب النقد العربي القديم عن السرقات وأكثر ما يكتب الآن يمكن أن تطاله طائلة القانون، وفرق الكردي بين الانتحال والنحل، فالسرقة هي النحل وليس الانتحال، فأن يدعي واحد قصيدة ليست له وينسبها إلى نفسه فتلك هي السرقة أو النحل، ولكن الانتحال هو أن يكتب شخص قصيدة وينسبها إلى شخص آخر.
العلم والشعر
وقد تطرق الكردي إلى تعريف الشعر لدى وردزورث الذي يرى أن الشعر هو الصورة الملتقطة التي لا تتكرر في الطبيعة، وتعريف ريتشاردز صاحب كتاب "العلم والشعر"، بأن الشعر خاص لا يتكرر لا صورة ولا لغة، وأن الشعر الحقيقي يشبه الدين.
وقد أشار إلى أن الشعر الحقيقي لا يمكن سرقته، وهذا ما أسماه القدماء "الصورة العقيم" التي لا تُستولى.
وقال الدكتور عادل ضرغام إن هذه القضية مرتبطة بنوعية الشعر، فهذا الأمر مرتبط بشعراء محددين، فالمتنبي شاعر من شعراء التأصيل، إذ يغني شعره عن قراءة التراث العربي، ولذا تطرح تلك القضية مع شعراء التأصيل ولا تطرح مع شعراء الابتكار، وهذا يجعلنا نفرق بين مصطلحات السرقة والانتحال والتضمين، وغيرها.
ويرى الكردي أن تأثر شاعر بآخر لا يعد سرقة، بل إن الشعراء جميعًا ينتجون نصًّا ممتدًّا.
وتحدثت الدكتورة رشا الفوال حول فكرة ادعاء الشعر من المنظور النفسي، مشيرة إلى سمات السارق أو اللص الأدبي ودوافعه لارتكاب ذلك الفعل.
فمن منظور التحليل النفسي يتأثر الكاتب بالميثولوجيا (الأساطير)، وذلك يندرج تحت اللاوعي الجمعي الذي نشترك كلنا فيه، متسائلة: هل اللص الأدبي أو مدعى الشعر مغيب عن الوعي، بالطبع لا، بل هو يعي ويعقل ما يفعل؟ والدليل أنه محمل بحاجات نفسية لم يتم إشباعها، ربما لجلب الإحساس بالعظمة، أو لفت الانتباه، فمع شعوره بالعجز ينسب إلى نفسه أبياتًا لا تخصه، وهو ربما يفعل ذلك لشعوره بالتهميش أو الحاجة إلى تعويض الإحساس بالعجز عن الإتيان بفكرة مبتكرة، أو الحاجة إلى الاستعراض والشهرة وحب الظهور، وتلك الحاجات النفسية هي ما تضمنه هرم ماسلو.
حقوق الملكية الفكرية
وهناك تصنيف آخر حسب الحاجات النفسية القاهرة، والحاجات النفسية الكامنة، وحاجات النفع.
وأشارت الفوال أن تكرار السرقات الأدبية يدل على اضطراب نفسي، وهو بذلك يخرج من دائرة ادعاء الشعر إلى دائرة الاضطراب النفسي، وهو بالتأكيد يجهل تجريم ما يفعل ويشعر بالتهميش.
وأوصت بأن يدرج ضمن مناهج التربية والتعليم التعريف بحقوق الملكية الفكرية.
واختتم الندوة الدكتور حسام لطفي بتنويهه عن أن الجهة المنوطة بالبت في تلك القضية هي لجنة حقوق الملكية الفكرية، ثم بلاغ للشرطة، ثم النيابة العامة، وليس لأي جهة أخرى التدخل، مشيرًا أن هناك محامين متخصصون في هذا الشأن.
