تزامنا مع انعقاده في شرم الشيخ.. خبراء يحددون أهمية ومزايا مؤتمر المناخ لتنشيط خطط الدولة لبرنامج الطروحات بالبورصة
انطلقت أعمال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ في مصر COP 27 أول أمس الأحد، حيث يعد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وبحث إجراءات البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
كما يعد المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
وتسعى الدول النامية التى تعد هي الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العالم.
وتنظر هذه الدول لنفسها كضحية للتغير المناخي، بينما تساهم بشكل متواضع في انبعاثات الغازات الدفينة.
وتطلب هذه البلاد من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لمساعدتها في التأقلم مع التغير المناخي.
وشدد خبراء أسواق المال، على أهمية دور البورصة فى تنشيط سوق الطروحات وبخاصة فى مجال الطاقة النظيفة وإقامة مشروعات للطاقة النظيفة بتمويل من خلال البورصة حيث انه أصبح التمويل الاسهل بعد رفع البنوك لأسعار الفائدة.
وقال محمد سعيد خبير أسواق المال، إنه فى ظل اهتمام عالمي بتغير المناخ وإدراك متزايد بآثاره ومخاطره الناتجة عن زيادة الانبعاثات الضارة وما ينتظر هذا الكوكب من مصير جراء هذه الممارسات الجائره فها نحن نواجه ارتفاعا ملحوظا في درجة حرارة الكوكب وتغير مناخي يتسارع وخلل في النظام البيئي لا يفرق بين أحد على ظهر الكره الارضيه، كانت مصر من أوائل الدول التي أدركت التحولات التي يواجهها العالم حيث وقعت مصر على اتفاقية التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وبادرت بالالتزام بالإجراءات المسئولة بيئيًا والتى تؤدى إلى الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ.
وأضاف سعيد لـ"فيتو" انه تتويجًا لجهود مصر ومشاركتها الفعالة فى التحول الأخضر تأتى استضافتها لقمة العالم فى الحفاظ على الكوكب مؤتمر المناخ COP27 الذي يعد حدثًا استئنائيًّا لمصر من حيث مستوى الحضور وخصوصية الفعالية وانعكاساتها الايجابية على مصر من كافة النواحى السياحية والاقتصادية فضلًا عن أبعاده السياسية لمصر باعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وذات مكانة خاصة بين دول المنطقة والقاهرة ويعد انعقاد المؤتمر فى مصر وفى إحدى أهم مدنها السياحية شرم الشيخ دعاية لا تقدر بثمن للسياحة المصرية وإعادة تقديمها للعالم من جديد بعد فترات جمود من أثر الأحداث المتلاحقة التي أصابت العالم وخاصة قطاع السياحة.
وأشار إلى أن جهود مصر نحو التحول الأخضر لا تنتهى حيث تسعى مصر لتعزيز ناتجها من الطاقة النظيفة لتصبح مركزً للطاقة الجديدة والمتجددة بالمنطقة ولديها كذلك العديد من الخطط للربط الكهربائي مع دول المنطقة كما لا تدخر الدولة جهدًا لتشجيع السيارات الكهربائية ومحطات الشحن وتصنيع سيارة كهربائية مصرية يعد واحدًا من أبرز مشروعات الدولة فى الفترة الأخيرة كما تسعى مصر لوضع استراتيجية للهيدروجين ضم جهودها لمواجهة زيادة الانبعاثات الضارة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
وتباع: أما فيما يتعلق بجهود مصر فى المجال البيئى فهى تسعى لرفع الوعي لدى المؤسسات والأفراد كما تسعى لإشراك القطاع الخاص وقد ساهمت البورصة المصرية بتطوير قدرات الشركات حول كيفية إعداد تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية ذات صلة بأنشطة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية وتسعى لإدراج شركات تتميز بملف بيئي مرتفع المستوى بالإضافة إلى إنشاء منصة للمشروعات التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحليةتمهيدًا شهادات الكربون فى مرحلة لاحقة وذلك لأول مرة فى القارة الأفريقية والمنطقة العربية.
ولفت خبير بأسواق المال إلى أن سوق المال المصرية ليست بعيدة عن الاقتصاد الأخضر حيث تعتبر مصر من أوائل الدول التى بادرت بطرح سندات خضراء حظيت بإقبال قياسي من قبل المستثمرين فى وقتها، وتابع، أن مصر تتحرك بوازع من ضميرها بإجراءات تهدف للحفاظ على الكوكب وتضمن مستقبلًا أفضل وأكثر أمنًا لأبنائها.
قال الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال، إن مؤتمر المناخ cop 27 الذى ينعقد فى مصر، له أهمية كبيرة بين معظم دول العالم، لما تمثله قضية المناخ من أهمية كبرى لمستقبل شعوب العالم.
وعن أهمية مؤتمر المناخ بالنسبة للبورصة، فإنه لا بد من فتح العديد من الملفات الهامة مثل أهمية طرح شركات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ومحطات توليد الطاقة الشمسية والرياح، ومحطات تحلية المياه في البورصة.
وأشار الى أن تلك المشروعات تواجه صعوبات كبيرة بسبب مشكلات التمويل، فمن أجل تمويل تلك المشروعات، هناك عدة طرق أهمها الاقتراض من البنوك، ولكن هذا السبيل أصبح صعبا الآن بسبب ارتفاع معدلات وأسعار الفائدة فى كل دول العالم بشكل يقلل من فرص الإقبال على الاقتراض من البنوك. والسيل الآخر هو الشراكة بين المستثمرين، ويواجه هذا الخيار أيضا مشكلات فى صعوبات مواجهة الشركاء التحديات المتعددة.
أما الطريق الآخر فهو التمويل من خلال طرح شركات الطاقة النظيفة فى البورصة والاستفادة من المزايا التى تعود على الشركات كم توفير التمويل اللازم للمشروعات.
وتابع، أنه لابد من أن يتخذ المسئولين قرارات حاسمة تحد من أزمات الطروحات كالغاء الضرائب على البورصة وبخاصة الأرباح الرأسمالية وغيرها من المشكلات والمعوقات التى تحد من التوسع فى مجال طرح شركات الطاقة النظيفة بالسوق، وزيادة مساهمتها فى الناتج القومي.
ودعا إلى ضرورة أن تستجيب وزارة المالية لمطالب إدارات سوق المال بتخفيف العبء على طرح الشركات وبخاصة شركات الطاقة النظيفة ومحطات شحن السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي في البورصة.
وانطلقت صباح الأحد، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وهي قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
وتسعى الدول النامية وهي الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. وتستهدف من وراء ذلك الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العالم.
وتنظر هذه الدول لنفسها كضحية للتغير المناخي، بينما تساهم بشكل متواضع في انبعاثات الغازات الدفينة.
وتطلب هذه البلاد من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لمساعدتها في التأقلم مع التغير المناخي.
