اتصالات الشيوخ توافق على ١٢ مادة بمشروع قانون مصر الرقمية.. وغدا استكمال المناقشة

انتهت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة محمد نبيل دعبس، من مناقشة والموافقة على ١٢ مادة من مواد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، على أن تستكمل اللجنة المناقشات في اجتماعها غدا الأربعاء.

يأتي مشروع القانون، وفقا لما عرضه ممثلو الحكومة خلال الاجتماع كأحد التشريعات فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لاسيما بعدما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد مـن محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم التحول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما ييسر الحصول عليها، وكذلك الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت.

وأكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن وجود الصندوق من شأنه أن يعطى الأريحية فى التعامل والمرونة لتوفير التمويل المطلوب لعمل منصة مصر الرقمية، خاصة على مستوى التدريب والتأهيل للكوادر المنوط بها العمل، وكذلك البنية التحتية الخاصة بها بعيدا عن الإجراءات الحكومية والبيروقراطية. 
وتابع النائب: نتمنى أن يكون صندوق مصر الرقمية إضافة حقيقية لدعم بيئة التحول الرقمى فى مصر، مشيرا إلى أن بوابة مصر الرقمية تمثل أهمية كبيرة خلال الفترة الماضية، إلا أنها تواجه تحدى كبير وهو عدم الوعى الكافى بها، وهو ما يحتاج لمزيد من الجهد للتوعية بخدماتها، خاصة مع توجه الحكومة لزيادة عدد الخدمات المقدمة من خلالها فى ظل الإسراع بعملية التحول الرقمى. 
وأشار توفيق، إلى أن الصندوق يستهدف دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية ودعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي، فضلا عن توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية. 
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية حماية الهوية الرقمية من أي أعمال مخالفة أو قيام أيا من الخارجين عن القانون فى استخدام بيانات المستخدمين.

وطالب حسانين توفيق، بضرورة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، بهدف تفعيل القانون بشكل حقيقي، مع إضافة نص بمشروع القانون لمواجهة أى اعتداءات على بيانات المستخدمين. 
وشدد حسانين توفيق، خلال المناقشات على ضرورة أن ترتبط أهداف واختصاصات الصندوق بجدول زمني، ويتم مراجعتها وتحديثها فى ضوء البيئة التكنولوجية التى تتطور يوما بعد يوم، مقترحا أن تتضمن مادة الاختصاصات فقرة متعلقة بأن يتم تحديث الاختصاصات كل 5 سنوات. 

وقال النائب: نحن لا نزال نعاني من أمية القراءة والكتابة، وبالتالي يجب تنسيق الجهود بين وزارتي التربية والتعليم، والاتصالات وأن يكون هناك برامج مشتركة لتواجه كل من أمية القراءة والكتابة مع الأمية الرقمية. 

وشدد حسانين توفيق، على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية ومراجعتها بقطاع الاتصالات، وأيضا تأهيل الكوادر العاملة.