بتكلفة 3.1 مليار دولار.. الكشف عن خطة عمل الإنذارات المبكرة للجميع في COP27
أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه سيتم أنفاق تكلفة ما يعادل 50 سنتًا فقط للفرد سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة للوصول إلى كل شخص على وجه الأرض بتحذيرات مبكرة من طقس شديد الخطورة بشكل متزايد، وفقًا لـ خطة كشف عنها اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وتدعو خطة العمل التنفيذية لمبادرة الإنذارات المبكرة للجميع إلى استثمارات أولية مستهدفة جديدة بين عامي 2023 و2027 بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي - وهو مبلغ قد يتضاءل أمام الفوائد. وهذا جزء صغير (حوالي 6 في المائة) من مبلغ 50 مليار دولار أمريكي المطلوب لتمويل التكيف. وسيغطي المعرفة بمخاطر الكوارث، والملاحظات والتنبؤ، والاستعداد والاستجابة، والإبلاغ عن الإنذارات المبكرة.
وأعلن جوتيريش عن الخطة في اجتماع لقادة الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة ووكالات التمويل وشركات التكنولوجيا الكبرى والقطاع الخاص خلال قمة قادة العالم في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، COP27. و تم وضع الخطة من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وشركائها، وتم دعمها ببيان مشترك وقعته 50 دولة.
وقال جوتيريش "إن انبعاثات الغازات الدفيئة المتزايدة باستمرار تزيد من حدة الظواهر الجوية المتطرفة في جميع أنحاء الكوكب. وهذه الكوارث المتزايدة تكلف الأرواح وتكلف مئات المليارات من الدولارات في الخسائر والأضرار. وتضاعف عدد النازحين بسبب الكوارث المناخية عن الحرب بمقدار ثلاثة أضعاف. أي أن نصف البشرية بالفعل في منطقة الخطر".
وأضاف جوتيريش أنه يجب أن نستثمر على قدم المساواة في التكيف والمرونة. و يتضمن ذلك المعلومات التي تتيح لنا توقع العواصف وموجات الحر والفيضانات والجفاف. ولهذه الغاية، دعوة إلى حماية كل شخص على وجه الأرض من خلال أنظمة الإنذار المبكر في غضون خمس سنوات، مع إعطاء الأولوية لدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا أولًا.
واختتم أن خطة العمل التنفيذية تحدد الطريق الملموس للمضي قدمًا لتحقيق هذا الهدف، الذي اننا بحاجة ملحة لهذا حيث زاد عدد الكوارث المسجلة بخمس مرات، مدفوعة جزئيا بتغير المناخ بفعل الإنسان والطقس الأكثر قسوة. ومن المتوقع ان يستمر هذا النموذج، ومع ذلك، فإن نصف البلدان على مستوى العالم ليس لديها أنظمة إنذار مبكر، والتغطية هي الأسوأ بالنسبة للبلدان النامية الواقعة على الخطوط الأمامية لتغير المناخ، وبالتحديد أقل البلدان نموًا (LDCs) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS).
