المشدد 10 سنوات لمتهم في خلية إمبابة الإرهابية
قضت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين،بالسجن المشدد ١٠ سنوات بإعادة إجراءات محاكمة المتهم زيد أحمد توفيق محمد أبو راضي "هارب" 21 سنة طالب صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 عام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية إمبابة الإرهابية".
الاتهامات الموجهة
ويواجه المتهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر،وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
كما يواجه المتهم العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.
وكانت ذات دائرة الإرهاب قضت على 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة علي البنك الاهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضة نظام الحكم.
