غدا.. الحكم على متهم بـ "خلية المرابطون"
تصدر الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، غدا الاحد، حكمها علي عبد الله عامر عبده وشهرته " أبو أثر " المتهم بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضدالجيش النظام السوري تحت إسم " المرابطون ".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي.
والجدير بالذكر ان المتهم عبد الله عامر عبده صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في هذه القضيه وتم القاء القبض عليه وقام بعمل اعادهاجراءات لمحاكمته امام هيئه المحكمه التي اصدرت قرارها المتقدم.
الاتهامات الموجهة
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكامالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلامالاجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس.
أسماء المتهمين
والمتهم في القضية كل من: عبد الله عامر، ومحمد أحمد مصطفى، ومحمود ممدوح، وأحمد محمد محمد توفيق "زوج مها علي عشماويشقيقة الإرهابي هشام عشماوي".
تفاصيل الواقعة
وتلخص الواقعة، فيما أثبته النقيب كريم محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني من أن تحرياته قد توصلت إلى مبايعة قيادي تنظيم أنصار بيتالمقدس هشام على العشماوي مواليد 3 نوفمبر 1979، ضابط سابق بالقوات المسلحة، والمطلوب ضبطه في عدة قضايا، أرقام 13/432 و2014/1 جنايات عسكرية، و2015/781 حصر أمن دولة عليا، ولقيادي تنظيم القاعدة أيمن الظواهري واتفاقهما على تكوين تنظيم إرهابيبدولة ليبيا قائم على خلايا عنقودية تحت مسمى "المرابطون".
إعدام عشماوي
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد قضت بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين فىاتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالتمنشآت أمنية عديدة.
وأكدت المحكمة في الحيثيات أنه وقر في يقينها أن تنظيم أنصار بيت المقدس هو الجناح العسكري للإخوان، الذين استقووا بهم لتنفيذمخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، وتبين ارتكابهم 54 عملية إرهابية في أنحاء الجمهورية، وثبت ذلك من خلال اعترافات تفصيليةلمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى آخرين.
وذكرت المحكمة أن القضية تداولت على مدى 121 جلسة خلال الفترة من 2015 حتى صدور الحكم استمعت فيها المحكمة للدفاع و310 شاهدي إثبات و33 شاهد نفي وتم عرض بعض المتهمين على الأطباء وإجراء العمليات الجراحية لهم، كما تم عرض آخرين على الطبالشرعي، وتبين عدم تعرضهم للتعذيب.
كما أشارت المحكمة إلى أنها استندت لتحريات الأمن الوطني التي جاءت متسقة مع ماديات الدعوى وواقعات الدعوى وتحريات المباحثالتي تبين جديتها وصدر بموجبها إذن بضبط المتهمين وجاءت متفقة مع باقي أدلي الدعوى الأخرى بجانب شهادة شهود الإثبات التفصيليةوما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى.
