وزير التموين: مد صرف الدقيق الحر للمخابز السياحية ومصانع المكرونة لنهاية العام.. وقرار جديد بشأن تداول الأرز.. وهذه أسعار الخبز الحر والفينو

أصدر الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار بمد صرف الدقيق الحر استخراج 72 ٪ لصالح المخابز السياحية  ومصانع المكرونة حتي النهاية العام الجاري بدلا من منتصف نوفمبر  الحالي بسعر 10 آلاف جنيه للطن.

وقال الوزير إن القرار جاء  بناء علي طلب أصحاب المخابز السياحية ومصانع المكرونة بمد فترة تسليم الدقيق الحر من هيئة السلع التموينية، بعد تقديمهم طلبا بذلك  إلي المديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع، شرط أن يكون مصن المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك حتى نهاية ديسمبر.

وأوضح المصيلحي، إن الوزارة وردت أطنان من الدقيق الحر استخراج 72% إلى 50 مخبز مرخص بمحافظة الجيزة بسعر 10 آلاف جنيه للطن، على أن يتم العمل على تقنين أوضاع المخابز غير المرخصة لإشراكهم في هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة.

سعر رغيف الخبز

وأضاف وزير التموين، اليوم السبت، خلال جولة تفقدية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، أن الوزارة حافظت على سعر رغيف الخبز المدعم عند 5 قروش في ظل ارتفاع أسعار سعر القمح عالميا، مؤكدا أنه يجب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص للمرور من الأزمة الحالية بأمان وتلبية احتياجات المواطنين.

أسعار الخبز الفينو

فيما ألزمت وزارة التموين المخابز السياحية الحاصلة على الدقيق من وزارة التموين على بيع الخبز الحر والفينو بالأسعار التالية: "الرغيف السياحي وزن 75 جراما جنيه واحد، الرغيف الفينو وزن 40 جرامًا 75 قرشًا، الرغيف الفينو وزن 60 جرامًا جنيه واحد"، مع توقيع عقوبة عدم الالتزام بالأسعار غرامة مالية 10 آلاف جنيه على المخبز المخالف.

قرار بشأن الأرز

في سياق متصل أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلي موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.

ونص القرار: «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيه وتوريد، أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ في عبوات واحد كجم في أكياس تسليم مخازن شركتي الجملة بالمحافظات المختلفة.

كذلك السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالي الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.

ويحظر على أصحاب المضارب (أو المسئولين عن إدارتها) التابعة للقطاع الخاص غير المعتمدة من مديرية التموين المختصة والغير المتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بالعمل ضمن منظومة تسويق واستلام الأرز الشعير المحلي موسم استخدام الأرز الشعير وعال وجود مخالفة يتم التحفظ على الكمية بأكملها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

سعر الأرز

وقال الدكتور علي المصيلحي، إنه طالب شركات الأرز الراغبة في طرح منتجات بتكلفة أعلى من 15 جنيه للكيلو بتقديم طلبات لهذا الأمر، فالشركات التي تطرح منتجات بنسب كسر 2 و3% وتريد وضع سعر أعلى من 15 جنيه للكيلو سيتم قبول طلبه على أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.

وأضاف أنه لولا وضع تسعير الأرز بين 12 و15 جنيه لوصلت الأسعار إلى معدلات مرتفعة، مشيرا إلى أن التجار والمصنعين متعاونين للغاية.

توافر الأرز  بالأسواق

وأكد وزير التموين أن الدولة تدخلت لأول مرة ووضعت منظومة للأزر لضمان توافره طوال العام بأسعار عادلة، مشيرا إلي أن العام الماضي شهد خلال شهور يوليو أغسطس وسبتمبر بداية في تراجع في المعروض من  السلعة، وبالتالي ارتفاعا في أٍسعار وهي ظاهرة غير جيدة، لافتًا إلى أن الوزارة عرضت منظومة الأرز الجديدة على مجلس الوزراء والتى تستهدف توفير ما يتراوح من مليون الى مليون ونصف طن أرز شعير لضمان توافر السلعة.

وأضاف أن المنظومة الجديدة رفعت أسعار توريد الأرز مقارنة بالعام الماضي من 3400 للطن إلى 6600 لطن رفيع الحبة و6850 جنيها للطن عريض الحبة،وكل فدان يقوم بتوريد طن بما يعني ربع الكمية فقط،فيمن من غير المعقول أن يكون لدينا انتاج يكفي الاستهلاك فأكثر ونتضطر العام الماضي إلى استيراد 55 ألف طن أرز هندي لتلبية الاحتياجات.

الأرز بالسلاسل التجارية

وأشار الى أنه تم التعاقد مع نحو 199 مضربا متواجدة في مناطق انتاج الأرز بيحث يتم ضرب 50% لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية و50% للقطاع الخاص،لافتا الى أنه وتم تحديد أسعار الأرز السائب بسعر12 جنيها،وأي أرز معبأ مهما زادت جودته بسعر 15 جنيها للكيلو.

وأكد الوزير  أن أي سلسلة من السلاسل التجارية إذا كانت في حاجة لتوفير الأرز فعليها التقدم بطلب إلى الوزارة والتى ستقوم بتوفيره بنحو 5% كسر، على أن يتم توريده بسعر 14 جنيها وبيعه للمستهلك بسعر 15 جنيها للكيلو، منوها بأنه تم التعاقد مع كافة العلامات التجارية الكبرى لتوفير الأرز الشعير لهم وسيبدأ العمل فورًا.

وأضاف المصيلحي أنه تم السماح لبعض العلامات التجارية والتى تنتج نوع معين من الأرز نسبة 3% كسر والمعالج بالزيت لرفع جودته بالسماح بناء على التكلفة بالبيع بسعر 16.5 جنيه للكيلو في بعض السلاسل التجارية.

وأشار الى ان كافة المضارب العاملة مسجلة ومعتمدة بالوزارة وحتى التى تنتج 100% لصالح القطاع الخاص بها لجنة لمعرفة كميات الشعير وحجم الانتاج لافتا الى أنه تم اعتماد بعض المخازن التابعة لبعض الملاك والتى بها مساحات كبيرة للتخزين بحيث يستطيع الملاك تخزين الأرز بمنتهى الحرية.